موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي تؤدي اليمين الدستورية

0 14
ميدل ايست – الصباحية
وافق مجلس النواب العراقي اليوم الخميس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي دون إقرار جميع الوزراء الذين اقترحت أسماؤهم.
كما صوّت البرلمان العراقي -خلال جلسة حضرها 255 نائبا من أصل 329- لصالح تأييد المنهاج الحكومي لحكومة مصطفى الكاظمي المكلف، الذي أدى رفقة أعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام المجلس، بعد التصويت على أغلب الوزارء المرشحين للحقائب الوزارية.
وبحسب مصادر إعلامية عراقية فإنه تم التصويت على 15 وزيرا -من أصل 22- وهم كل من جمعة عناد وزيرا للدفاع، وعثمان الغانمي وزيرا للداخلية، كما صوت البرلمان على علي عبد الأمير علاوي وزيرا للمالية، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازلين محمد وزيرة للإسكان والإعمار، وحسن محمد عباس وزيرا للصحة.
وصوّت النواب على تسمية نبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم، وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء، وناصر حسين بندر حمد وزيرا للنقل، وكذلك عدنان درجال مهدي علي وزيرا للشباب، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة، وأركان شهاب وزيرا للاتصالات، كما صوّت النواب على عادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد وزيرا للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية.

ووافق البرلمان العراقي على منح الثقة لـ ناصر حسين بندر لتولي وزارة النقل، وأيضا وافق على تولي عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة.

أما وزارة الصناعة فكانت من نصيب منهل عزيز، فيما ذهبت حقيبة الاتصالات إلى أركان شهاب، ومنح البرلمان ثقته أيضا لعادل حاشوش وزيرا للعمل، ومهدي رشيد جاسم وزيرا للموارد المائية وحميد مخلف وزيرا للتربية.

ولم يصوت البرلمان على منح الثقة لوزير التجارة نوار نصيف ووزير الثقافة هشام صالح داود، وإسماعيل عبد الرضا اللامي كوزير للزراعة، وثناء حكمت ناصر كوزير للهجرة والمهجرين، كما لم تحصل الموافقة على المرشح لوزارة العدل عبد الرحمن مصطفى. فيما تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.
وشهدت جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي، مقاطعة كتلة دولة القانون برئاسة نوري المالكي والمنضوية في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري.
وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر عقب منح أعضاء حكومته الثقة، “امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعا لمواجهة التحديات الصعبة.. سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا”.

وكان  على العراق نحو خمسة أشهر ونصف من دون  تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد اندلاع تظاهرات ضد الفساد، قتل فيها مئات المتظاهرين وجرح فيها نحو 25 ألفا، منهم 5 آلاف أصيبوا بإعاقات كبيرة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.