موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

الإمارات سِجل مليء بانتهاكات حقوق الإنسان .. في دولة بها وزارة للسعادة

0 8
ميدل ايست – الصباحية

تحظى دول الإمارات بسمعة وسجل سيء في مجال حقوق الانسان ، لدى منظمات الحقوقية الدولية وذلك في ظل الانتهاكات المتزايدة بحق النشطاء والحقوقيين وحتى الوافدين في الدولة، وفرض رقابة تعتيم صارمة على هذه الانتهاكات.

وعلى الرغم من محاولة الإمارات تصدير صورة مشرقة عن نفسها وتبني عناوين براقة ، مثل شعار “التسامح” وتحديث وزارة للسعادة، إلا أن كل هذا لم يشفع ليها في ظل اتساع انتهاكات حقوق الإنسان.

وسجلت الإمارات خلال العام المنصرم 2019 مزيد من الانتهاكات وذلك من خلال الاحكام الجائرة التي صدرت بحق الناشطين والحقوقين المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى استمرار التعذيب في السجون، وخاصة بحق الناشطات وتهديد عوائل النشطاء بالملاحقة والمضايقة والحرمان من حقوقهم.

 

استمرار اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور
وتعتبر قضية اعتقال الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور منذ العام 2017 والحكم عليه بالسجن مدة عشرة أعوام، دليل على مدى الظلم والاضطهاد التي تمارسها الإمارات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

حيث يعاني من من انتهاكات متزايدة داخل السجن بعد أن حُكم عليه عام 2018 بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تغريدات على تويتر تتضامن مع المعتقلين وإعلانه الدخول في إضراب عن الطعام بسبب ما تعرضه من ضرب وأهانة ، ورفض ادارة السجن إخراجه من العزل في سجن الصدر في إمارة أبو ظبي .

وانتقدت العديد من التقارير الحقوقية دولية ظروف احتجاز الناشط الحقوقي منصور الذي كشف عن تعرضه للضرب مرارا وتكراراً خلال العام 2019 وأدت الانتهاكات والإضراب عن الطعام إلى تدهور حالته الصحية ومنها انخفاض الوزن وضعف النظر وصعوبة الوقوف بمفرده.

وفي 16 من أكتوبر، أرسلت منظمة (ADHRB) إلى جانب 141 منظمة غير حكومية ومنظمات المجتمع المدني رسالة مفتوحة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة عيد ميلاد المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، طالبوه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد، المحتجز تعسفياً.

المزيد : منظمات دولية وشخصيات أمريكية .. تدعو الإمارات للإفراج عن الحقوقي أحمد منصور

 

وفاة المعتقلة علياء عبد النور داخل السجن
وأحدث وفاة الناشطة الحقوقية علياء عبد النور داخل محبسها في أبو ظبي ، صدمة كبيرة لدى منظمات حقوق الإنسان في ظل رفض الإمارات الإفراج عنها بسبب ظروفها الصحية ومعاناتها مع مرض السرطان.

وتوفيت علياء عبد النور داخل محبسها في 30 أكتوبر الماضي، حيث أبلغ ديوان ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، أسرة المعتقلة علياء عبد النور بوفاتها بسبب مرض السرطان، حيث رفض الاسترحام المقدم للإفراج عنها في أكثر من مرة نظراً لسوء وضعها الصحي وما تلاقيه من معاملة قاسية، قبل أن تلقى وفاتها داخل السجن.

وفي وقت سابق اتهمت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات نظام أبوظبي بعدم احترام حقوق الإنسان والإهمال في مراقبة إجراءات الأمن والسلامة الخاصة بالعمال، حيث قتل الأسبوع الماضي عامل آسيوي، وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات بالغة الخطورة بعد سقوط رافعة في موقع مبنى قيد الإنشاء في منطقة شاطئ الراحة في أبوظبي، وتم نقلهم إلى مستشفيي الرحبة والمفرق.

كما أن المفوضية السامية اعتبرت أن محاكم الإمارات بعيدة عن الاستقلالية، حيث يخضع القضاة والمدّعون العامون للسلطة التنفيذية وجهاز أمن الدولة، باعتباره نظام معقد يعيق العمال والمهاجرين وعديمي الجنسية عن رفع مظالمهم الى القضاء، بالإضافة إلى الصمت أمام جرائم الاتجار بالأطفال، واستغلالهم جنسياً، وترحيلهم قبل التعرف على هويتهم.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة “المادة 19″ لحرية التعبير، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات ومقرها سويسرا، والرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، و”الملائكة في الميدان” ومقرها الهند، ومركز “الوصول” لحقوق الإنسان ومقرها فرنسا، ومركز الحريات المدنية ومقرها أوكرانيا.

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.