موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

الفنان محمد علي يكشف عن «وثيقة التوافق المصري» تمهيدا لإسقاط السيسي

0 50
ميدل ايست – الصباحية

كشف الفنان والمقاول المصري محمد علي ، خلال فيديو له مساء الجمعة، عن ما أسماه ” وثيقة التوافق المصري ” التي ستُمهد مستقبلاً لإسقاط نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال علي في مقطع فيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه التقى ممثلين عن كافة التيارات السياسية والفكرية التي وجدها في “حالة إنهاك شديد بسبب استهداف النظام لها بشكل مستمر”.

وأشار إلى أنه عمل مع مختلف التيارات على إيجاد نقاط عمل مشتركة يتجنبون بها مواطن الخلاف، للعمل على إنقاذ مصر وعودة الحرية والكرامة والعدالة.

وقال علي في مستهل الفيديو إن “السيسي” قام بانقلاب ضد رئيس منتخب في العام 2013، وأنه سيعمل مع القوى السياسية المصرية على تغيير نظامه الحاكم الذي أكد أنه المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد وبيع للأرض، وتفريط في المياه والثروات الطبيعية، وانهيار اقتصادي واجتماعي، وصولا لتدهور غير مسبوق في عهده.

فيديو الوثيقة

اعادة رفع لفيديو الوثيقة علشان الفيديو اللي فات حصلت فيه مشكلة في الصوت#نهايتك_قربت_ياسيسي

Posted by ‎أسرار محمد علي – Mohamed Ali Secrets‎ on Friday, December 27, 2019

وأكد “علي” أن أولى أولويات العمل لتحقيق التغيير في مصر هو “التوافق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011 عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”، وهو ما يعني – وفق مراقبين- أن الوثيقة تشكل قطعا تاما مع نظام ودولة مبارك، كما تشكل قطعا أيضا مع نظام السيسي.

ونصت وثيقة التوافق المصري على ثمانية مبادئ عامة و11 بندا لأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
  • “يكون نظام الحكم في مصر مدنيا ديمقراطيا يقوم على العدل وسيادة القانون، والشعب فيه مصدر السلطات، مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى استقلال الإعلام، ورقابة بعضهم البعض، والتداول السلمي للسلطة”.
  • “تعزيز حق المواطنة.. والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا.. ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية”، وكذلك “احترام حقوق الإنسان” المختلفة، و”ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والعقيدة..”.
  • “ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، والاتحادات الطلابية، والمؤسسات الدينية، وكافة منظمات المجتمع المدني”، و”إعادة هيكلة علاقة الدولة مع كافة المؤسسات الدينية، بما يكفل الاستقلال”.
  • “ضرورة محاربة وتجريم العنف ضد المرأة وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات”، معتبرة أن “العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة المجتمعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين”.
  • “الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل، ورفض التبعية، والتأسيس لاسترداد الإرادة الوطنية، والحفاظ على المصالح القومية المصرية”.
  • “تغيير النظام الحاكم المسؤول عن كل ما جرى من قمع وفساد”، و”إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين والمعتقلين على ذمة قضايا ملفقة ومعتقلي قضايا الرأي وإسقاط هذه القضايا”.
  • “الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية بين كافة التيارات الوطنية المصرية”، و”رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها، وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن”، و”الاستقلال التام للسلطة القضائية بما في ذلك النائب العام”.
  • “إعادة هيكلة الشرطة”، و”مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي”، و”وضع قوانين الانتخابات بحيث تضمن المساواة بين كافة المرشحين”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.