موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

نواب فرنسيون .. يُثيرون تساؤولات حول أوضاع السجناء السياسيين في البحرين

0 25
ميدل ايست – الصباحية

وجه ثلاثة أعضاء البرلمان في فرنسا أسئلة إلى وزير أوروبا والخارجية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة البحرين لا سيما قمع السجناء السياسيين.

النائب سيباستيان نادوت طرح سؤالاً حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك التعذيب والإعدام التعسفي، وأشار إلى اعتقال وتعذيب قادة المعارضة السياسية منذ عام 2011.

ودعا  النائب آلان ديفيد سؤالاً حول تقرير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) المشترك مع معهد البحرين للحقوق والديموقراطية، والذي يغطي حالات تسع سجينات سياسيات حاليات وسابقات، ولفت الانتباه إلى “القمع الشامل لحرية التعبير المعارضة السلمية ” في البحرين.

أشار النائب ديفيد على وجه التحديد إلى أن الحملة الأمنية تزامنت مع إعادة منح صلاحية الاعتقال والاستجواب لجهاز الأمن الوطني عام 2017.

طرح النائب هوبير جوليان لافيرير سؤالاً بشأن قضيتي جهاد صادق عزيز سلمان وإبراهيم أحمد راضي المقداد، وهما بحرينيان قاصران قُبض عليهما وتعرضا للتعذيب وأجبرا على الاعتراف بتهم مختلفة، منها افتعال حريق والتجمع غير القانوني واستخدام قنابل المولوتوف.

وردد النائب جوليان لافريير دعوات منظمة العفو الدولية، التي قدمت وثائق، لإلغاء حكم المحكمة، وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب، ومحاسبة الجناة. كما سأل حول موقف الحكومة الفرنسية من قضيتهما.

المزيد : مرصد حقوقي: تنفيذ البحرين حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مؤشر على انعدام القيم الإنسانية

يشار إلى أنّ النائب جان فرانسوا مباي، وجّه سؤالًا في 29 أكتوبر إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية حول الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في البحرين، وسلط الضوء على حالات الشيخ علي سلمان وحسن مشيمع وعبد الوهاب حسين ونبيل رجب ود.عبد الجليل السنكيس.

تلك المسائل البرلمانية الموجهة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية كانت ثمرة جهود المناصرة التي تقوم بها منظمة ADHRB وما زالت تبذلها لإثارة الرأي العام الدولي حول الإنتهاكات المتزايدة التي تنتهجها السلطات البحرينية ضد المجتمع المدني.

 

كما قالت منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في وقت سابق إنّ البحرين المتهمة بالتعذيب المنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان قامت بإنشاء منظّمات مستقلة ظاهرية تركز على تعزيز حقوق الإنسان، وذلك كوسيلة لصرف الانتباه عن انتهاكاتها، ومنها المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى ما وصفته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنّ هذه المؤسسة غير مستقلة وغير فعالّة؛ لأنّ الشكاوى تنتقل في نهاية المطاف إلى وزارة الداخليّة.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.