موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

أكثر من 300 قتيل حصيلة الاحتجاجات المطلبية التي يشهدها العراق منذ تفجر الأزمة

0 9
ميدل ايست – الصباحية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، مشيرة إلى أنها قد تجاوزت الـ300 قتيل.

ونقلت قناة “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم المفوضية العليا ، علي أكرم البياتي، قوله إن “حصيلة الضحايا بلغت 301 شهيد، إضافة إلى 15 ألف مصاب، منذ بدء الاحتجاجات”.

تواصلت الاحتجاجات أمس السبت في مختلف المدن العراقية وأعن عن مقتل ثمانية أشخاص وعشرات الجرحى  خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

يأتي ذلك بعد أن فضت قوات مكافحة الشغب بالقوة، ليل السبت/الأحد، اعتصامات للمتظاهرين على جسور العاصمة بغداد المؤدية إلى المنطقة الخضراء، ما أوقع قتلى وجرحى.

ودعى المرصد العراقي لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن قوات الأمن العراقية اقتحمت عدة ساحات في العاصمة بغداد وقامت بفض الاعتصامات فيها بالقوة ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

ودعت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الحكومة العراقية إلى كبح عنف قواتها الأمنية من أجل وقف “حمام الدم” خلال مواجهتها الاحتجاجات، جاء ذلك في تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الالكتروني مساء السبت.

وقالت المنظمة، إنه “على السلطات العراقية كبح جماح قوات الأمن على الفور، بعد مقتل محتجين وسط بغداد، أثناء محاولة الشرطة إزالة الحواجز والخيام من عدة جسور وشوارع بالقرب من ساحة التحرير”.

 

المزيد : جمعة غضب بالعراق.. 8 قتلى والجيش يغلق الشوارع الرئيسية

 

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الخميس، عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين.

وقال عبد المهدي في بيان: “نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين”، متابعا “ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقى معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.