تنديد حقوقي بقرار محكمة فلسطينية حجب أكثر من 60 مواقع إلكتروني

31

ميدل ايست – الصباحية

نندد معهد باريس الفرانكفوني للحريات ، الاثنين، بقرار محكمة فلسطينية في رام الله بحجب أكثر من 60 موقعاً الكترونيا في الأراضي الفلسطينية، معتبراَ ذلك اعتداءً صارخا على حرية الرأي والتعبير.

وعبر معهد باريس عن استهجانه الشديد من القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله بناء على طلب من النائب العام للسلطة الفلسطينية وبموجب قانون “الجرائم الإلكترونية” رقم “10” لسنة 2018.

وأصدرت محكمة الصلح في رام الله اليوم الاثنين حكماً بحجب عشرات المواقع الالكترونية الفلسطينية، منها مواقع إخبارية الفلسطينية والعربية، وذلك بحجة أنها تنشر صور ومقالات تهدد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني.

وأوضح معهد باريس أن الاستناد بأن المواقع التي تقرر حجبها أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والاخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني أمر مرفوض وغير قانوني.

  • مثل هذه الإجراءات تمثل اعتداء سافرًا على الحريات في الأراضي الفلسطينية وتثير القلق من تصعيد محاولة ترويض وتقييد كل من يزعج السلطات عبر قمع حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه ومنع تسليط الضوء على الفساد والقصور الحكومي.

وأشار معهد باريس إلى أن قانون الجرائم الالكترونية الذي أقرته السلطة الفلسطينية رغم المعارضة الواسعة من منظمات المجتمع المدني يتضمن قيودا غير متناسبة وتعسفية على الحق في حرية التعبير، الخصوصية، وحماية البيانات.

  • يتوجب على السلطة الفلسطينية إلغاء الأحكام التي تسمح للسلطات بالمراقبة، وإجبار مقدمي الخدمات على الاحتفاظ ببيانات المستخدمين وحجب مواقع إلكترونية من دون ضمانات كافية للحق في حرية التعبير والخصوصية.

داعياً السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الذي ينص على أنه لا يجوز للسلطات تقييد حرية التعبير إلا إذا عندما يكون ذلك ضروريا ومتناسبا مع حماية مصالح عامة معينة (مثل الأمن القومي، السلامة العامة، النظام العام، الصحة العامة، أو الآداب العامة) أو حقوق وحريات الغير، لكن دون تقييد الانتقاد السلمي للسلطة السياسية.

المزيد : معهد باريس الفرانكفوني للحريات يدين اعتقال الإعلامي المصري مدحت عيسى

قد يعجبك ايضا