موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

الرئيس العراقي يطرح مبادرة لاحتواء الأزمة ويدعو إلى التهدئة

0 27
ميدل ايست – الصباحية

عا الرئيس العراقي برهم صالح، مساء أمس ، المتظاهرين العراقيين إلى التهدئة وعدم التصعيد، وإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستجابة لمطالبهم وإجراء إصلاحات التي يطالبوا بها ، معلناً عن طرح مبادرة لإجراء تعديل حكومي في حكومة رئيس الوزارء عادل عبد الهادي .

وقال الرئيس العراقي في خطاب متلفز إلى الشعب العراقي بثه التلفزيون الرسمي، قال إنه “لا توجد أوامر باطلاق النار على المتظاهرين وأن من يقوم بذلك مجرمون وخارجون عن القانون”.

وشدد على ضرورة أن تتولى “أجهزة الأمن التصدي الحازم لمن اعتدى على المواطنين وقوات الأمن ووسائل الاعلام، داعياً الجميع إلى التهدئة والتكاتف من أجل تجاوز الأزمة التي تعصف في البلاد.

وأشار إلى أن مطالب الشعب العراقي شرعية في تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد وإجراء إصلاحات حقيقة في البلد الذي يعاني منذ سنوات طويلة من هذه المشاكل”.

وذكر أن “الاقتصاد تعرض للاستنزاف بفعل الحرب ضد داعش والتوترات الأمنية، لكن الفساد المالي والإداري والمحاصصة الحزبية والفئوية عرقلا فرص التقدم في البلد”.

وقدم الرئيس العراقي مبادرة من عدة لاحتواء الأزمة في البلد وعلى رأسها فتح تحقيق قضائي في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتشكيل لجنة خبراء مستقلين بالتشاور مع الجميع بينهم المتظاهرون لتشخيص الخلل والمشاكل تمهيدا للسير على قراراتها لإجراء إصلاحات فعلية، والعمل على فتح حوار سياسي شامل وبناء لتشكيل كتلة داعمة للإصلاح في البرلمان لتذليل العقبات”.

ودعا رئيس الجمهورية العراقي إلى إجراء تعديل وزاري في حكومة عبد المهدي بما يخدم قدرتها للمرحلة المقبلة في تحقيق الاصلاحات، وضرورة تفعيل دور المحاكم الخاصة لمحاكمة الفاسدين.

وأعرب عن دعمه للقرارات التي اتخدتها الحكومة مؤخرا في سياق استجابتها لمطالب المحتجين من بينها تأمين فرص إضافية للعاطلين عن العمل وتوفير مساكن ورواتب إعانة اجتماعية للأسر الفقيرة وغيرها.

المزيد : في محاولة لاحتواء غضب الشارع .. الحكومة العراقية تتبنى قرارات جديدة

 

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة بدأت من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

وكان رئيس الحكومة عادي عبد المهدي قد أعلن الجمعة التزام حكومته بتقديم أسماء اللجنة الخاصة بمكافحة الفساد كما اقترحتها المرجعية الدينية بأعلى درجات الشفافية والتشاور، و خلصت الجلسة  إلى قرارات اقتصادية اجتماعية كحزمة أولى من إجراءات ترمي إلى الحد من البطالة وتوفير آلاف المساكن ومكافحة الفقر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية ” واع” فإن مجلس الوزراء أطلق الحزمة الأولى من القرارات باجمالي 17 قرار والتي من ابرزها ،  فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والفئات الأخرى.. في المحافظات كافة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.