موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

فتح مراكز الاقتراع في تونس للانتخابات التشريعية الثانية بعد 2011

0 9
ميدل ايست – الصباحية 

توجه التونسيون اليوم الأحد الى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية للعام 2019 والي تجرى في 27 دائرة انتخابية بكافة محافظات تونس كانت قد بدأت يوم الجمعة الماضي بالتصويت في الخارج، وهي ثاني انتخابات تشريعية تشهدها تونس منذ الربيع العربي في العام 2011

 ومنذ ساعات الصباح الأولى تجرى عملية التصويت بشكل منظم وسط اقبال ضعيف مع بداية النهار، ون المتوقع أن يزيد الاقبال على مراكز الاقتراع مع نهار اليوم وخاصة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية تسير بصورة عادية من دون تسجيل أي إشكاليات.
ويتنافس في الانتخابات التشريعية 15 ألف و737 مرشحا على 217 مقعدا في البرلمان ضمن ألف و572 قائمة موزعة بين قائمات حزبية وائتلافية وأخرى مستقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين أما العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.

وتجرى الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي أسفرت جولتها الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد مما أثار تساؤلات في البلاد بشأن قوة الأحزاب الرئيسية.

كانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر/ أيلول الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى، وتواصلت على امتداد 21 يوما.

ومن المنتظر اعلان النتائج الأولية يوم 10 أكتوبر 2019، على أن تعلن النتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الأجندة الرسمية التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

المزيد : قيس سعيد ونبيل القروي بشكل رسمي في الجولة الثانية من الانتخابات التونسية

 

ودعا نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع في الانتخابات التشريعية، كما نبّه المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وقيس سعيّد إلى عدم الترويج لأي قائمة مترشحة في التشريعية، واحترام الصمت الانتخابي.

وتقدم محامو الدفاع عن نبيل القروي بدعوى ضد كل من يظهره التحقيق بأنه ساهم أو ساعد على تشويه سمعة موكلهم، من خلال اتهامه بتوقيع عقود مع شركات أجنبية بهدف التأثير في مسار الانتخابات الرئاسية والتشريعية وطالبوا بمحاكمتهم على هذه الجريمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.