موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

مجلس جنيف للحقوق يطالب الدول الأوروبية تبني سياسة جديدة لوقف تكرار مآسي غرق قوارب المهاجرين

غرق ما يقرب 40 مهاجر

51
ميدل ايست- الصباحية

أعرب مجلس جنيف للحقوق والحريات عن صدمته إزاء حادثة غرق ما يقرب من 40 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل ليبيا في أحدث كارثة للقوارب التي يشهدها البحر المتوسط.

غرق 40 مهاجر

وقد أكدت المفوضية العليا لشئون اللاجئين على لسان مبعوثها الخاص لوسط البحر المتوسط ، فينسنت كوشيل ،  فى بيان أمس الثلاثاء، وصل ” ميدل ايست – الصباحية ” نسخة منه:  أن التقديرات تشير إلى أن 40 شخصا على الأقل قضوا غرقا من بين عشرات المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا على متن سفينة تعرضت للغرق قبالة شواطئ مدينة الخمس، التي تبعد 120 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس. فيما تم إنقاذ 60 شخصا فى عملية ما زالت مستمرة منذ صباح امس من قبل خفر السواحل الليبى وصيادين محليين.

ويأتي هذا الحادث الأخير بعد أسابيع قليلة على غرق مركب يقدر عدد من خسروا أرواحهم فيه بحوالي 150 شخصاً في أسوأ حادثة يشهدها البحر المتوسط هذا العام.

وفي أعقاب هذه المأساة، تشير التقديرات إلى أن حوالي 900 شخص قد فقدوا حياتهم وهم يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط في عام 2019.

 مجلس جنيف للحقوق والحريات 

وأكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أن استمرار التخاذل الدولي في ملف اللاجئين وانعدام الإرادة السياسية يكلفان المزيد من الأرواح، ويجدد المجلس الحقوقي الدولي التأكيد على مسئولية دول الاتحاد الأوروبي تجاه حادثة الغرق الأليمة خاصة مع عرقلتها عمليات الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية. ويعتبر أنّ استمرار حالات غرق المهاجرين قبالة السواحل استخفاف واضح بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، ونتيحة طبيعية لقرار غير معلن من الاتحاد الأوروبي بترك المهاجرين وحدهم ليلاقوا مصيرهم المجهول.

وأشار مجلس جنيف إلى أن هذه السياسة الأوروبية لا تراعي الحالة الإنسانية الخاصة التي يعيشها أولئك المهاجرين في ظل انعدام أبسط تجهيزات لدى طواقم الإنقاذ في الجانب الليبي. وينبه إلى أن السياسات الأوروبية خولت قوات خفر السواحل الليبية سلطة اعتراض الأشخاص في عرض البحر، وخفضت أولوية عمليات الإنقاذ، وأعاقت العمل الحيوي الذي تنهض به منظمات الإنقاذ.

وشدد مجلس جنيف للحقوق والحريات على الحاجة إلى تحرك دولي جدي لمنع تكرار مآسي غرق المهاجرين وإنهاء حالة التسليم بها باعتبارها حتمية.ويدعو إلى إجراءات فعلية لمنع وقوع خسائر في الأرواح في البحر في صفوف المهاجرين وتفادي حالة اليأس التي تحفز هؤلاء الأشخاص على المجازفة بحياتهم.

ويؤكد المجلس أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود للحد من الخسائر في الأرواح في البحر، بما في ذلك عودة سفن البحث والإنقاذ التابعة للاتحاد الأوروبي وأن تسهل الدول المطلة على السواحل الجهود التطوعية الهادفة للحد من الوفيات في البحر بدلاً من عرقلتها. ويطالب كذلك بضرورة زيادة أماكن الإجلاء وإعادة التوطين من قبل الدول لنقل المهادرين في ليبيا بعيداً عن الأذى ووضع حد للاحتجاز التعسفي للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر.

كما يؤكد مجلس جنيف للحقوق والحريات أنّ المخاوف الأمنية لا تبرّر ترك آلاف المهاجرين عرضة للغرق في مياه المتوسط بشكل مستمر ما يبرز الحاجة إلى سياسة جديدة تراعي البعد الإنساني في التعامل مع قضيتهم.

قد يعجبك ايضا