موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

اتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والمعارضة في السودان

0 40
ميدل ايست – الصباحية

بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة السودانية، أمس الجمعة عن التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة في المرحلة الانتقالية، وذلك برعاية الوسيط الإفريقي ، خرج السودانيين إلى الشوارع لتعبير عن احتفالهم بهذه الخطوة التي وصفوها أولى خطوات الوصول إلى دولة ديموقراطية وتنهى عقود من الحكم الديكاتوري.

وينص الاتفاق على تقاسم السلطة بين المجلس العسكري وأحزاب المعارضة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات، بحيث يتولىالجيش السلطة على مدى 21 شهرا الأولى بينما سيتولى المدنيون الحكم خلال 18 شهرا الباقية.

وأكدت قوى الحرية والتغيير السودانية أن الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، هو الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة، خاصة أنه رتب مستويات السلطة وتوزيعها ولم يشمل كل القضايا في البلاد.

جاء ذلك في بيان لقوى الحرية، أمس الجمعة، بعد ساعات من إعلان الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وقالت القوى: “تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محلية، وأن تكون الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر، وسنعلن رئيس الوزراء والمجلس السيادي هذا الأسبوع”.

وبين البيان أن قوى الحرية تسعى لإقرار السلام الشامل في السودان خلال الأشهر الست القادمة، مشدداً على أن “القوى لا تحمل أي أجندة إقصائية والمرحلة المقبلة للمصالحة وليس للانتقام”.

وقال البيان إن المجلس السيادي سيضم خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضوا إضافيا يتفق عليه الجانبان. وأشار البيان إلى أنه سيتم الانتهاء من الاتفاق يوم الاثنين.

وأوضحت القوى أنها طالبت بلجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، مع عدم التمسك بمطلب اللجنة الدولية، إضافة إلى أنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع.

المزيد : التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري والمعارضة السودانية تبدأ بتشكيل حكومة

وكان الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، في وقت متأخر من ليل الجمعة، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الأفريقي.

وقال ولد لبات للصحفيين إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على “تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي “بالتناوب بينهما، ولمدة 3 سنوات على الأقل”، خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضاً على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.

وتابع أن الاتفاق شمل “إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد”، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.

وشمل الاتفاق تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء وإجراء تحقيق دقيق وشفاف ومستقل في مختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، رغم أن كيفية ضمان ذلك غير واضح في ظل الدور القيادي للجيش في الجزء الأول من المرحلة الانتقالية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.