موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

قوى المعارضة السودانية تتهم المجلس العسكري بالسعي إلى تعطيل نقل الحكم للمدنيين

المعارضة اقترحت تشكيل حكومة يكون عدد وزرائها 17 وزيراً كحد أقصى

0 28
ميدل ايست – الصباحية
اتهمت قوى المعارضة السودانية إعلان الحرية والتغيير،أمس الأربعاء ، المجلس العسكري بالسعي إلى تعطيل  نقل الحكم للمدنيين، وهددوا بتنظيم “عصيان مدني”، وسط خلافات بين الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يدير شؤون البلاد.

وقال خالد عمر يوسف أحد قادة المعارضة وعضو وفد التفاوض مع المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي، إن المعارضة ستتخذ خطوات تصعيدية في حال لم يتم التوافق مع المجلس العسكري على كيفية نقل السلطة، وستكون هذه الخطوات محددة حالياً بالاعتصام المفتوح وقد تصل إلى مرحلة عصيان مدني يعم أرجاء البلاد.

واعتبر يوسف ردود المجلس العسكري على مقترحات الائتلاف التي قدمها الاسبوع الماضي “مخيبة للامال” وتنذر بوضع البلاد في “مهب الريح”.

وقال ائتلاف الحرية والتغيير في بيان إنّ “السمات العامة لرد المجلس العسكري على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير تقودنا لاتجاه إطالة أمد التفاوض لا السير في اتجاه الانتقال”.

كما اتهم الائتلاف بعض القوى في المجلس العسكري بـ”اختطاف الثورة وتعطيلها”.

العسكري السوداني يعفي قيادات بارزة والمعارضة تتسلم رد بشأن وثيقة المرحلة الانتقالية

ومن المتوقع أن تقوم قوى المعارضة اليوم الخميس بتسليم المجلس العسكري وثيقة الدستورية تقترح فترة انتقالية مدتها 4 سنوات، فضلاً عن اقتراحها تكوين مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين، من دون تحديد للعدد والنسب.

وقال ساطع الحاج عضو وفد تفاوض قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن قوى المعارضة اقترحت تشكيل حكومة يكون عدد وزرائها 17 وزيراً كحد أقصى، بينما عدد أعضاء المجلس التشريعي 120 عضواً، 40 في المائة منهم من النساء.
ودعا الإئتلاف المعارض المجلس العسكري إلى الوصول إلى صيغة متفق عليها لنقل السلطة لقوى الثورة وأن لا نضع بلادنا في مهب الريح عبر تأخير إنجاز مهام الثورة”.

 

هذا وقد أعلن المجلس العسكري أنّ الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع منتقدا الائتلاف لعدم ادراج ذلك في مقترحاته.

مشيراً إلى أنه يتفق مع غالبية المقترحات التي قدمها قادة الاحتجاج، لكن لديه “تحفظات عديدة” عن مقترحات.

وأشار المتحدث باسم المجلس العسكري اللواء شمس الدين الكباشي الى نقاط خلاف أخرى مع حركة الاحتجاج.

فعلاوة على الشريعة، يريد المجلس العسكري أن يكون قرار إعلان الطوارئ بأيدي “مجلس سيادي” وليس الحكومة كما اقترح قادة الاحتجاج.

ويختلف الجانبان حول تركيبة “المجلس السيادي” حيث يشترط ائتلاف الحرية والتغيير ان يكون بادارة المدنيين في حين يريد قادة العسكر ان يبقى المجلس تحت قيادتهم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.