موقع إخباري تفاعلي يهتم بشئوون الشرق الأوسط اليومية

أويحيى ومحمد لوكال يواجهان تهم تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة

استدعى النائب العام أويحيي ومحمد لوكال للتحقيق معهما في قضايا فساد

52
ميدل ايست-

استدعى النائب العام  لمحكمة ” سيدي محمد” في الجزائر العاصمة، السبت ، كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في قضايا فساد وتهم بـ”تبديد المال العام” ومنح “امتيازات غير مشروعة”

وقالت صحيفة الشروق المحلية ، نقلا عن مصادر لم تسمها ، أنه لا يستبعد أن يواجه المعنيان عدة تهم منها منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال محسوبين على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومن بينهم على وجه التحديد علي حداد ورضا كونيناف.

تهم أحمد أويحيى
أصدر بنك الجزائر ، في الأيام الأخيرة ، بياناً نسب فيه تهماً ثقيلة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وقال أنه هو صاحب قرار التمويل غير التقليدي (طبع النقود)، الذي اتخذه رغم اقتراح خبراء البنك حلولاً أخرى وحذروا من خطورة اللجوء إلى خيار طبع النقود وما يمثل ذلك من مخاطر شديدة على الإقتصاد الوطني.

خطوة الاستدعاء جاءت عقب إقالة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس، مديرَ الجمارك، وتعيين محافظ بالنيابة للبنك المركزي خلفاً لمحمد لوكال الذي عُيِّن وزيراً للمالية في حكومة تصريف الأعمال التي يقودها وزير الداخلية السابق، نور الدين بدوي.  وتم تعيين بن صالح، “محمد وارت” مديراً عاماً للجمارك خلفاً لفاروق باحمد الذي “أُنهيت مهامه”، دون إبداء أسباب.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، كلف بن صالح، “عمار حيواني” إدارة بنك الجزائر (المركزي) بالنيابة، خلفاً لمحمد لوكال.

هذه القرارات تزامنت مع إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على تهريب الأموال (النقد الأجنبي) إلى الخارج، على خلفية تحقيقات في ملفات فساد طالت بعض المسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وقد أعلنت وزارة الخزانة الجزائرية في بيان لها، قبل أيام ، تنصيب لجنة خاصة أسندت إليها مهمة تشديد الرقابة على المعاملات المالية مع الخارج.

أكدت وزارة المالية ، في بيان ثانٍ،  أن لجنة مراقبة حركة الأموال نحو الخارج ستعمل بالتنسيق مع البنك المركزي الجزائري.

رفع متظاهرون، خلال الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر،  عدة شعارات تطالب القضاء، بالتحقيق في ملفات فساد خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

أويحيي ورئاسة الحكومة

شغل أويحيى منصب رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس 2017 ومارس 2019، وقدم استقالته في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة.

وتم انتقاد حكومة أويحيى انتقاداً حاداً، لتساهلها مع أرباب العمل؛ الأمر الذي أدى إلى سيطرتهم على مراكز صنع القرار.

وقامت الحكومة  بتقديم مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، باعتبار ذلك حلاً لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

 

قد يعجبك ايضا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .