هيئة الانتخابات التونسية: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية أقل من 9%

166
ميدل ايست – الصباحية 

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت اليوم السبت بلغت 8.8 بالمئة فقط، مشيرا إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن 656 ألفا و915 ناخبا، شاركوا في الاقتراع حتى الساعة 15.00.

وأضاف بوعسكر، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أن هذا الرقم يمثل 7.19 بالمئة من عموم الناخبين المسجلين.

وفي تصريحات سابقة قال بوعسكر إن “9 ملايين و163 ألفا و502 ناخب مسجّل في السجل الانتخابي”.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباح اليوم بالتوقيت المحلي، على أن تغلق عند الساعة 18:00 باستثناء بعض المكاتب التي تبقى مفتوحة إلى حدود الساعة 20:00 “19:00 ت غ”.

وينتظر من الناخبين مشاركتهم في اختيار 151 نائبا بالمجلس، بينما 10 مقاعد مخصصة للمرشحين بالخارج، انطلق التصويت لهم الخميس الماضي.

 

تونس .. تواصل الاحتجاجات الغاضبة على خلفية مقتل شاب على يد قوات الأمن

 

وتشهد الانتخابات التشريعية مقاطعة من عدة أحزاب سياسية، بينها حركة “النهضة”، “قلب تونس”، “ائتلاف الكرامة”، “التيار الديمقراطي”، “الدستوري الحر”، وغيرها، فيما تشارك فيها قوى سياسية أخرى مؤيدة للرئيس قيس سعيد، مثل ائتلاف “لينتصر الشعب”.

وتعد هذه الانتخابات التشريعية أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية فرضها “سعيد” في 25 يوليو/ تموز 2021، وسبقها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام.

وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقا واحتكر السلطات في البلاد، مبررا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدّا” تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.