ميدل ايست – الصباحية
صنف الجنية المصري ضمن أسوأ العملات أداء خلال عام 2022، وذلك بعد الروبية السريلانكية والبيزو الأرجنتيني، حيث بلغ التضخم ما يقرب من 19٪ في نوفمبر الماضي ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع إلى 25٪ بحلول مارس.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الجنيه كان ثالث أسوأ عملة أداء في العالم مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية في مصر إلى 30٪ في نوفمبر، اقترحت الحكومة طريقة جديدة للحد من تأثير الارتفاع، هي تناول أقدام الدجاج.
وقال المعهد القومي للتغذية إنها “جيدة للجسم والميزانية” ، قال المعهد الوطني للتغذية في منشور على Facebook في ديسمبر.
ومع ارتفاع الأسعار، أصبح استيراد المواد الغذائية أكثر تكلفة بالنسبة للحكومة، مما أدى إلى احتكارها، وفقا للصحيفة التي نقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم إن الخبز والأرز وزيت الطهي مفقودون من بعض أرفف المتاجر.
وأدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية على النفط الروسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية في جميع أنحاء العالم، لكن مصر تضررت تضررا خاصا لأنها مستوردة ضخمة للغذاء، بما في ذلك القمح من روسيا وأوكرانيا.
ويقول اقتصاديون إن البلاد تتكيف مع ارتفاع أسعار السلع العالمية مع تأخر في التأثير لأن السلطات كانت لا تزال تستخدم الاحتياطيات لمنع الجنيه المصري من الانخفاض بسرعة كبيرة العام الماضي.
واضطرت الحكومة إلى التراجع عن تلك الجهود، إذ جرى التوصل إلى اتفاق لاقتراض 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر، من أجل مساعدة مصر على سداد حوالي 112 مليار دولار من الديون الخارجية والمحلية المستحقة في السنوات المقبلة.
مشروعات عملاقة
ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن الاقتصاد المصري في حالة ركود، حيث تعاني شركات القطاع الخاص على وجه الخصوص.
وأدت مشروعات عملاقة نفذتها الحكومة لإصلاح الطرق والجسور وبناء مدن جديدة إلى إرهاق البلاد في الديون مما أجبر الحكومة على عرض بعض الأصول للبيع في محاولة لجمع الأموال، خاصة من المستثمرين في الخليج الأكثر ثراء.
ويوم الأربعاء، انخفضت العملة المحلية بنسبة 7٪ تقريبا مقابل الدولار الأميركي، وهي المرة الثالثة منذ مارس التي يسمح فيها البنك المركزي المصري بانخفاض كبير ليوم واحد.
وتبلغ قيمة الدولار الأميركي الواحد 27 جنيها مصريا، مقارنة بنحو 16 جنيها قبل عام.