مصر ملزمة بتسديد 30 مليار دولار مع نهاية عام 2022

50
ميدل ايست – الصباحية

كشف الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادى،أن الدولة المصرية ملزمة بدفع 30 مليار دولار بداية من شهر تموز/ يوليو وحتى نهاية العام الحالي 2022.

وأضاف جنينة في تصريحات لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب أن مصر بحاجة لسداد مديونية بقيمة 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي “حتى لا نصبح مثل سريلانكا”.

وتابع بأن هناك 10 مليارات دولار يجب تسديدها ناشئة عن العجز في الميزان التجاري نتيجة حركة التجارة العالمية.

 

وصل الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار، وفق ما ذكره البنك المركزي في تموز/ يوليو الماضي، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 33.14 مليار دولار نهاية تموز/ يوليو الماضي.

الحكومة المصرية، أصبح لزاما عليها دفع نحو 47 مليار دولار قيمة خدمة الدين حتى نهاية آذار/ مارس 2023، منها 12 مليار بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل و6 مليارات بنهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم 13 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2023، ما جعل البلاد على حافة الخطر.

 

 

وتواجه الحكومة المصرية مأزقاً اقتصادياً خانقاً لأسباب متعددة، وتشهد أيضاً انقساماً في الرأي، فالعملة المحلية (الجنيه المصري) فقدت نحو ربع قيمتها منذ مارس/آذار الماضي فقط، والتضخم بلغ مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى درجة باتت تمثل خطراً على السلم والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

 

تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى الخيار الصعب وهو مبادلة الأصول بالديون، حيث عرضت القاهرة على دول عربية أبرزها أبوظبي والرياض، شراء شركات مصرية أو حصص فيها مقابل ديون الدولتين الخليجيتين، في ظل عجز مصر عن السداد.

وتتحدث الحكومة المصرية منذ سنوات عن بيع شركات حكومية من غير المملوكة للجيش، وفي 2018 أعلنت أنها ستطرح حصص أقلية في 23 شركة حكومية في البورصة في خطة لجمع ما يصل إلى 4.33 مليار دولار.

 

لكن البرنامج تأجل مراراً، وقال مسؤولون في الحكومة إن التأجيل المتكرر يرجع إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة، بحسب رويترز.

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد، كان من المستهدف طرح 10 حتى 100% من شركتي الوطنية للبترول والوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية “صافي”، التابعتين للقوات المسلحة، في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ومن المخطط أن يعقب طرح شركتي الوطنية للبترول وصافي المملوكتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية، دراسة تنفيذ طروحات 3 شركات أخرى تابعة للجيش المصري، حسب ما أعلنت وزيرة التخطيط.

قد يعجبك ايضا