مصر .. الجنيه يهبط إلى مستوى قياسي جديد مع طرح شهادات ادخار بعائد 25%

109
ميدل ايست – الصباحية

سجل الجنية المصري اليوم الأربعاء، هبوط قياسي جديد بعد إصدار أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، وسط توقعات على مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.

 

وبحسب إفادة صحفية منفصلة لبنكي مصر والأهلي، فإن العمل بالشهادات الجديدة يبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء، في جميع فروعهما، ويمكن صرف عائدا شهريا عليها بنسبة 22.5% تحسب على أساس سنوي.
وفي أعقاب ذلك، ذكرت بوابة “الأهرام” الإخبارية أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع إلى 25.70 من قرابة 24.75 بالأمس، مسجلا مستوى قياسي متدن جديد.
فيما سجل مؤشر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه التابع لوكالة “بلومبيرغ”، ارتفاعا بنسبة 4.20% تقريبا إلى 25.82 جنيه لكل دولار بحلول الساعة 12:04 مساء بتوقيت القاهرة (10:04 صباحا بتوقيت غرينتش، 01:04 مساء بتوقيت موسكو).
في مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر البنكان الأكبر في مصر شهادات ادخارية بعائد سنوي يبلغ 18% في محاولة لامتصاص السيولة من السوق وتهدئة الضغوط التضخمية، وهي الشهادات التي توقف إصدارها بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه في غضون شهرين تقريبا.
ومع قرب انتهاء أجل هذه الشهادات، توجهت الأنظار مجددا إلى بنكي مصر والأهلي ترقبا لإصدار شهادات ذات عائد أعلى نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة.

 

 

على جانب آخر، ينظر المحللون إلى هذه الشهادات الاستثنائية باعتبارها أحد أسلحة السياسة النقدية في مكافحة الدولرة وتشجيع المستثمرين على الاحتفاظ بالعملة المحلية، عبر منحهم عائدات أعلى.
قرر البنك المركزي المصري، في الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022، وهي الزيادة الأكبر منذ رفع سعر الفائدة بنفس النسبة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016.
هذا وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017. سجل المؤشر 16.2% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
وفي عموم الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 19.2% في الشهر الماضي مقابل 6.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وارتفاعا من 16.3% في الشهر السابق. على أساس شهري زاد معدل التضخم بنسبة 2.5% عن شهر أكتوبر.
حافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريبا على مدى عامين، قبل أن تضطر في مارس لرفع يدها عن العملة مع نزوح جماعي للأموال الساخنة في ظل تشديد السياسة النقدية في أمريكا، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنحو 15% دفعة واحدة ليرتفع أعلى 18 جنيها.
ومع ذلك، انخفض الجنيه تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى أواخر شهر أكتوبر، عندما قرر البنك المركزي تبني “سعر صرف مرن” والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف في يوم واحد.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.