ميدل ايست – الصباحية
أعلن وزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي في ساعة متأخرة من مساء السبت اعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، بعدما تمت تسميته من أطراف سياسية مرشحا لرئاسة الحكومة المنتظرة.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية إن اجتماع محمد الصفدي، مع وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل، انتهى بانسحاب الصفدي كمرشح لرئاسة الوزراء.
حيث شكلت تسريبات احتمال تكليف الصفدي بتشكيل الحكومة غضب وسخرية المتظاهرين اللبنانيين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وقال الصفدي “إنه ارتأى أن من الصعب تشكيل ما وصفها بحكومة متجانسة ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين، تكون قادرة على اتخاذ إجراءات إنقاذ فورية تضع حدا للتدهور الاقتصادي والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع”، حسب ما جاء في بيان له.
وأضاف في البيان “وعليه، أطلب سحب اسمي من التداول كأحد الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة العتيدة، وآمل أن يتم تكليف الرئيس سعد الحريري من جديد”.
وتم الاتفاق الجمعة الماضية على تزكية وزير المالية السابق، محمد الصفدي، رئيسا للحكومة اللبنانية، خلفا لسعد الحريري، في وقت تتواصل الاحتجاجات في يومها الـ 30.
المزيد : توافق على اختيار محمد الصفدي رئيسا للحكومة اللبنانية .. والشارع يترقب
رجحت مصادر لبنانية رفيعة، مساء الخميس، أن الأطراف اللبنانية أجمعت على اختيار وزير المالية السباق محمد الصفدي لتشكيل حكومة ( تكنو سياسية) وذلك خلفاً لحكومة سعد الحريري الذي قدم استقالته في29 من أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد اندلاع مظاهرات عمت أرجاء لبنان تطالب بالتغيير والإصلاح.
يذكر أن الصفدي، رجل أعمال بارز وعضو في البرلمان اللبناني من مدينة طرابلس الشمالية، سبق أن تولى منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.
وقبيل ذلك، شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة، كما تولى المنصب مرة أخرى في الحكومة التي قادها الحريري والتي تولت المسؤولية في عام 2009.
هذا، وكان سعد الحريري قد استقال من منصب رئيس الحكومة في 29 أكتوبر على وقع موجة لم يسبق لها مثيل من الاحتجاجات، انطلقت في 17 من الشهر ذاته، ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالمسؤولية عن الفساد المستشري في الدولة وإغراق لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين عامي 1975 و1990، علما أن الحريري لا يزال يتولى مسؤولية تصريف الأعمال.