قيس سعيد يصدر مرسوم الانتخابات الجديد .. برلمان 161 مقعداً وانتخابات فردية

18
ميدل ايست – الصباحية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، أن مشروع مرسوم الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر القادم، في أحدث خطوة من إجراءاته الاستثنائية التي أعلنها منتصف العام الماضي.   

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيّد في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وفق فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك.

 

قال سعيّد: “مشروع مرسوم للانتخابات المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول جاهز، وكذلك وضع أمر لدعوة الناخبين للانتخابات في الموعد المحدد”، وأضاف: “العهد هو العهد”، في إشارة إلى موعد الانتخابات التشريعية.

 

أوضح أن مشروع المرسوم “يتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، في الجزء المتصل بانتخابات مجلس نواب الشعب، قبل إضافة جزء جديد في المدة القادمة يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الجهات والأقاليم ووضع نص ينظم العلاقات بين المجلسين”.

 

وانتقد سعيّد القانون الانتخابي القائم منذ 2011 على الاقتراع على القوائم مع اعتماد التمثيل النسبي.

 

وأقرّ القانون الجديد (المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022) أن “العدد الجملي للمقاعد بمجلس نواب الشعب مائة وواحد وستّون (161 مقعدا)، وحدّد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة)”.

وحدد عدد المقاعد المخصّصة للدوائر الانتخابية في الداخل بـ151 مقعدا، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية بالنّسبة إلى الخارج.

وجاء في القانون أن “التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد”، وأنه “إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها”.

وجاء في القانون أنه “إذا تحصّل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد”.

وأشار القانون الجديد كذلك إلى أنه “يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابية، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح”.

رداً على عقد جلسة للبرلمان .. قيس سعيد يعلن حل البرلمان ويهدد بنزول الجيش

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء جرى في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلاباً على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

قد يعجبك ايضا