محمود عباس يعلن حل المجلس التشريعي الفلسطيني .. ونائب عن حماس يرد

500

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم السبت، عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر حركة حماس على غالبية مقاعده.

وقال محمود عباس في افتتاح اجتماع للقيادة الفلسطينية يترأسه في مدينة رام الله إن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر.
وأضاف عباس أن حل المجلس التشريعي “أمر درسناه في المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني)، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني لذلك، فلا بد أن نسأل القضاء والذهاب للمحكمة الدستورية وهو ما قررته المحكمة”.

من جهته، قال النائب عن حركة حماس في المجلش التشريعي أن قرار حل المجلس التشريعي “منعدم الأصل” لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار “غير شرعية” ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.

وقال :” إن المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.

ولفت إلى أن القانون الأساسي لا يتيح لأي جهة كانت صلاحية حل المجلس التشريعي، بل العكس تماما، بحيث إن المادة 47 مكرر في القانون الأساسي الفلسطنيي تقول إن ولاية المجلس التشريعي مستمرة لحين تسليمها إلى مجلس جديد بعد انتخابات عامة.

ووصف ما يقوم به عباس بـ”البلطجة” مشيرا إلى أن القرار يعد “انقلابا على النظام السياسي الفلسطيني، وهو وصفة جاهزة للفوضى، وهو بذلك يدخل الشعب الفلسطيني إلى المجهول، ويعمق حالة الانقسام”.

 

واعتبر أن عباس يسدى خدمة لأمريكا والاحتلال بهذا القرار الذي “يخدم ما يسمى مشروع صفقة القرن التي دأب(عباس) مرارا على إدانتها ومهاجمتها في العلن”. قائلا: “إن إضعاف المؤسسات الفلسطينية وضرب الوحدة الوطنية يصب في اتجاه تنفيذ المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني”.

 

وعن إعلان إجراء انتخابات خلال 6 شهور، قال: “عباس يعلم تماما أنه لا يمكن إجراء انتخابات عامة بدون توافق وطني، وخارج التشريعات التي تنظم هذه العملية، ونحن عرضنا مرارا أن يجري انتخابات خلال ثلاثة شهور وليس 6 شهور، وأرسلنا هذا المقترح عبر الوسيط المصري، لكن عباس رفض العرض وهو غير معني بالانتخابات بتاتا”.

قد يعجبك ايضا