ميدل ايست – الصباحية
قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، إن شركة أبوظبي القابضة للتنمية ADQ أوقفت مشارعها مؤقتاً في مصر بسبب.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي مقيم في دبي مطلع على المناقشات قوله إن الشركة التي تعد الصندوق السيادي بأبوظبي، والأداة الإماراتية الرئيسية التي تستثمر في مصر، أوقفت مشاريعها مؤقتًا في البلاد.
وأضاف: “لا شهية لأي شيء جوهري في الوقت الحالي، هذا قد يتغير بعد زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة هذا الشهر”.
ورفض صندوق أبوظبي السيادي التعليق لصحيفة فايننشال تايمز.
وقالت الصحيفة إن مصر تكافح لبيع أصولها في إطار جهودها لتخفيف أزمة العملة الأجنبية والتمويل، حيث يشدد حلفاء القاهرة التقليديون في الخليج نهجهم لدعم البلاد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإمارات لا تزال ملتزمة بمساعدة القاهرة، لكن من المرجح أن تقدم أبوظبي الدعم عبر برنامج صندوق النقد الدولي، حسبما قال أشخاص على دراية بالأمر.
ودخلت مصر في أزمة العام الماضي بعد أن سحب مستثمرو السندات الأجانب نحو عشرين مليار دولار من الديون المصرية في وقت قريب من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وسط مخاوف بشأن تأثير الحرب على الأسواق الناشئة.
كانت السلطات تعتمد على تدفقات المحفظة الأجنبية الوافدة لتمويل عجز حسابها الجاري واضطرت القاهرة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي وحلفائه الخليجيين، حيث أودعت الإمارات والسعودية وقطر ما مجموعه 13 مليار دولار في البنك المركزي.
أصبحت العواصم الخليجية أقل رغبة في تقديم الدعم المالي التقليدي، وبدلاً من ذلك تسعى إلى الاستثمار التجاري وتتوقع من الحكومات تنفيذ الإصلاحات.
ويحذّر مراقبون من عدم التوافق بين توقعات القاهرة وتوقعات صناديق الثروة السيادية الخليجية.
يقول مصرفيٌّ دوليٌّ مطّلع على المناقشات: “موقف مصر هو بيع الأشياء بعلاوة هائلة على أسعار السوق لأن المصريين يجادلون بأن الأسواق الحالية متدنية ولا تمثل القيمة طويلة الأجل”، وأضاف هذا المصرفي أنّ هناك “قدراً هائلاً من الاختلاف” بين الجانبين.
وشكّك المراقبون أيضًا في استعداد نظام السيسي الذي يقوده الجيش لبدء الإصلاحات، بما في ذلك كبح المصالح التجارية للجيش، والتي توسّعت بشكل ملحوظ في عهد السيسي وتمتدّ من الزراعة ومزارع الأسماك إلى البناء ومصانع الأغذية.
انزعاج وإحباط في السعودية: “لسنا أغبياء”
وقال مصرفيٌّ ثانٍ: “في السعودية، هناك انزعاج وإحباط تامان، ويقول السعوديون هل يعتقد [المصريون] أنه من السهل جدًا خداعنا؟!”، مضيفًا: “إنهم بحاجة إلى رؤية إصلاحات ذات مغزى وخطة إصلاح هيكلية قائمة”.
في حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني (يناير) الماضي، أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان نهجَ الرياض في المساعدة، قائلاً: “اعتدنا تقديم المنح والودائع المباشرة دون قيود، ونحن نغير ذلك. نحن بحاجة لرؤية الإصلاحات. نحن نفرض الضرائب على شعبنا ونتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه”.
انسحب صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تعهّد باستثمار 10 مليارات دولار في مصر، مؤخرًا من محادثات لشراء البنك المتحد المملوك للدولة بعد أن أدى انخفاض الجنيه المصري إلى محو مئات الملايين من قيمة البنك الدولارية، وفقًا لمصرفي دولي وشخص آخر مطّلع على المناقشات.
وكانت العملة المصرية قد فقدت ما يقرب من 35٪ من قيمتها مقابل الدولار منذ أن وافقت القاهرة في أكتوبر على التحرّك نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة كجزء من حزمة صندوق النقد الدولي.