سكاي لاين تدين الحكم على الباحث المصري أحمد السنطاوي بالسجن 3 سنوات

59
ميدل ايست – الصباحية

عبرت منظمة سكاي لاين الدولي لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من استمرار اصدار السلطات المصرية أحكام السجن بحق النشطاء والمعارضين السياسيين، والتي كان أخرها سجن الباحث أحمد سنطاوي مدة 3 سنوات .

دعت منظمة سكاي لاين في بيان لها ، أمس الثلاثاء السلطات المصرية لوقف ممارسات “الانتقام السياسي” بحق النشطاء والمعارضين المعتقلين لديها، عبر إصدار أحكام السجن دون محاكمات عادلة وبشكل يخالف قواعد الدستور المصري وقواعد القانون الدولي على حد سواء.

وقالت المنظمة: ” أنها تنظر بقلق بالغ لاستمرار صدور أحكام السجن بحق النشطاء والمعارضين السياسيين، والتي كان آخرها ما قضت به قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر أمس الاثنين، بسجن الباحث المصري “أحمد سنطاوي” لمدة 3 سنوات.

حيث بينت “سكاي لاين” بأن نيابة أمن الدولة كانت قد وجهت لـ “سنطاوي”، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.

وأبرزت المنظمة الدولية إلى أن محكمة أمن الدولة طوارئ كانت قد أصدرت حكمًا في يونيو/حزيران 2021 بسجن “سنطاوي” أربع سنوات وغرامة 500 جنيه، قبل أن تُلغيه لجنة التصديق على الأحكام في برير الماضي، وتُقرر إعادة محاكمته من جديد.

وأرجعت مصادر حقوقية بأن حكم السجن بحق “سنطاوي” يعود إلى تعليقات شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسوء إدارة الدولة لوباء فيروس كوفيد-19.

يُشار هنا إلى أن “سنطاوي” باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في العاصمة النمساوية “فيينا”، وتتناول أبحاثه حقوق المرأة على وجه العموم، مع التركيز على الحقوق الإنجابية في مصر، وتم اعتقاله في 23 يناير 2021.

تشدد المنظمة من جانبها، على أن ما حدث مع الباحث “أحمد سنطاوي” يخالف بشكل واضح ما نص عليه الدستور المصري في المادة 54 منه والذي أكد على أن ” الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المصرية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الباحث المصري، ووقف كافة الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حياتهم الطبيعة دون تهديد أو ملاحقة. مشددة على أهمية تحرك الجهات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل الضغط على السلطات المصرية لوقف ممارساتها الانتقامية ووضع حد لاستمرار اعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين.

قد يعجبك ايضا