ميدل ايست – الصباحية
ركزت وكالة ” رويترز ا” للأنباء على السياسة التي اتبعتها السعودية للاصلاح الاقتصادي والقائمة على استقطاب الشركات العالمية إلى أراضيها عبر فتح مكاتب لها هناك، لجلب هذه الشركات والمستثمرين متبعة سياسة ” العصا والجزرة” .
وقال التقرير إن الرياض اتبعت سياسة “العصا والجزرة” فهي من ناحية أرسلت “إنذارا” للشركات بضرورة فتح مكاتب لها في المملكة ومن ناحية أخرى اتخذت إجراءات لجذب المستثمرين.
وتقول رويترز إن الإنذار الذي أطلقته، منتصف الشهر الماضي، دفع بعض الشركات لإعادة التفكير في استراتيجيتها، وكان فحواه أنه يتعين اعتبارا من 2024 على الشركات الراغبة في الحصول على تعاقدات حكومية في السعودية أن يكون لها مكاتب على أرض المملكة.
وعملت الحكومة السعودية بالتوازي مع هذا النهج على البدء في إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة لجذب المستثمرين، وذلك بهدف تسهيل العيش والعمل في المملكة، وقلصت الإجراءات الروتينية التي كانت تثنيهم عن القدوم إلى السعودية.
وعندما اختارت شركة “سي أس جي” نقل مقرها الإقليمي، هذا العام، من دبي إلى الرياض “كان ذلك بمثابة نصر مبكر للسعودية، وثبت أن الانتقال كان سهلا على غير المتوقع لشركة التكنولوجيا الأميركية، إذ بدأ المكتب الجديد نشاطه خلال شهرين فقط”.
أثارت تصريحات السلطات السعودية حول انتقال مقرات الشركات الجدل، ما دفع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان لتوضيح القرار بأنه ينطبق على المؤسسات الكبرى التي لديها عقود مع الحكومة فقط.
وقال رئيس عمليات الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جيمس كيربي، لرويترز: “الثقل الكبير الذي تقف به الحكومة السعودية وراء مبادراتها ودعم ذلك بتحركات حقيقية مشجع جدا حقا”. وأضاف “أتوقع أن تقتدي شركات أخرى بنا”.
و”سي أس جي” هي واحدة من عدة شركات أجنبية وافقت في وقت سابق، من العام الجاري، على إقامة مكاتب إقليمية لها في السعودية بدلا من الإشراف على عملياتها عن بُعد من دبي مركز النشاط التجاري النابض في الإمارات.
ويقول التقرير: “ربما تظل دبي المركز الرئيسي للأعمال في المنطقة، غير أن السعودية تنفذ خطة جريئة للحاق بها”.
الجدير بالذكر أنه في أوائل فبراير، قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن 24 شركة عالمية وقعت اتفاقات لإنشاء مكاتبها الإقليمية الرئيسية في الرياض.
ومن بين هذه الشركات “بيبسيكو” وشلومبرجير” و”ديلويت” وبي.دبليو.سي” و”تيم هورتونز” و”بيكتل” و”روبرت بوش” وبوسطن ساينتيفك”، بحسب واس.
الوكالة قالت حينها إنه يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقا مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودية بنسب تتراوح بين 40 و80 في المئة من إجمالي مبيعاتها الإقليمية.
خطط طموحة
ويشير تقرير رويترز إلى إنه بموجب التغييرات الاقتصادية التي دفع بها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قفزت المملكة 30 مركزا، منذ 2019، في قائمة “سهولة أداء الأعمال” التي ينشرها البنك الدولي، وأصبحت الآن في المركز 62 وإن كان الفارق كبيرا بينها وبين الإمارات التي تحتل المركز 16.
وأصبح الحصول على ترخيص لمستثمر أجنبي يتطلب الآن وثيقتين فقط بدلا من 12 وثيقة ويمكن استخراجه في ثلاث ساعات بدلا من ثلاثة أيام.
وقالت الهيئة الملكية لمدينة الرياض لوسائل الإعلام السعودية إنها تعتزم جذب 500 شركة أجنبية بحلول 2030.
ويهدف صندوق الثروة السيادي السعودي لإطلاق شركة طيران جديدة للتنافس مع الشركات الخليجية، ومن المقرر إقامة فنادق جديدة.
وتعمل الرياض على إنشاء شبكة لقطارات المترو في الوقت الذي تم فيه تخفيف بعض القيود الاجتماعية مثل رفع الحظر على دور السينما.
ثغرات يتعين سدها
غير أن هناك ثغرات يتعين سدها إذا كان للرياض أن تنافس دبي، وليس أقلها حاجة الرياض إلى المزيد من المدارس الدولية لاجتذاب الوافدين من أصحاب المهارات وأفراد أُسرهم، بحسب مديرين تنفيذيين تحدثوا لرويترز.
ولدى المستثمرين مخاوف أخرى أيضا إذ تواجه السعودية سلسلة من الانتقادات الغربية لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
منافسة تشتد
وتقول رويترز إن دخول السعودية المنافسة دفعت دبي، التي اقتنصت التاج الإقليمي من البحرين في التسعينيات، إلى أن تبدي استعدادها للمقاومة من أجل الاحتفاظ باللقب.
وأعلن حاكم دبي خطة خمسية لزيادة حركة النقل الجوي والبحري بنسبة 50 في المئة وزيادة حركة السياحة والسعة الفندقية إلى مثليها خلال العقدين المقبلين.
غير أن السباق لجذب الأعمال لا يعني بالضرورة الاختيار بين الرياض ودبي مثلما برهنت شركة “سي أس جي”، فرغم أن الشركة نقلت عملياتها الإقليمية إلى الرياض فهي لا تعتزم إغلاق مكتبها في دبي.
تقرير “واس” قال إن جهود استقطاب الشركات العالمية “يهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتوليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات لتكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030″”.
وقالت إنه سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد عن 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو ثلاث تقريبا.
وتوقعت أن “يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 (16 مليار دولار) إلى 70 مليار ريال (18 مليار دولار)، بحلول 2030 تقريبا، من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي”.