ميدل ايست – الصباحية
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء اليوم الأحد، أن نسبة مشاركة متدنية في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية التي انعقدت يوم الأحد بلغت 11.3 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.
وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر كانون الأول.
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الشهر الماضي ولم تتعد نسبة الإقبال فيها 11 بالمئة، وهي نسبة قال معارضون للرئيس قيس سعيد إنها تقوض حديثه عن الدعم الشعبي لتغييراته السياسية واسعة النطاق.
وتقاطع الأحزاب السياسية التصويت ومن ثم فإن معظم المرشحين مستقلون. ومن المرجح أن تتجه الأنظار إلى نسبة الإقبال وما إذا كانت ستتجاوز نسبة الجولة الأولى.
ويتنافس 262 مرشحًا على 131 مقعدًا في البرلمان الجديد (من أصل 161)، خلال انتخابات تمثل المرحلة الأخيرة من خريطة طريق فرضها الرئيس قيس سعيّد وأبرز ملامحها إرساء نظام رئاسي معزّز على شاكلة ما قبل الثورة التونسية.
وسيكون للمجلس النيابي الجديد عدد قليل جدًا من الصلاحيات، إذ لا يمكنه على سبيل المثال عزل الرئيس ولا مساءلته. ويتمتّع الرئيس بالأولوية في اقتراح مشاريع القوانين.
ولا يشترط الدستور الجديد أن تنال الحكومة التي يُعيّنها الرئيس ثقة البرلمان.
هيئة الانتخابات التونسية: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية أقل من 9%
وشكك مراقبون مستقلون للانتخابات، بما في ذلك جماعة (مراقبون) المحلية، في الإحصاءات الرسمية لنسبة الإقبال واتهموا الهيئة بحجب البيانات التي يعتمدون عليها لمراقبة نزاهة الانتخابات.
وقال رئيس مراقبون سليم بوزيد “هذا يضر بشدة بشفافية الانتخابات وأي أرقام تقدمها السلطات”.
واتهمت جماعات معارضة سعيد بالقيام بانقلاب لحله البرلمان السابق عام 2021 وتقول إنه دمر الديمقراطية التي نشأت بعد ثورة تونس 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي”.
وقاطعت معظم هذه الجماعات الانتخابات في الغالب ولكنها ما زالت منقسمة فيما بينها إزاء كيفية المضي قدما.
ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفساد والتدهور الاقتصادي على مدى سنوات على يد نخبة سياسية لا يهمها سوى مصالحها الذاتية.
وعلى الرغم من إقرار دستوره الجديد في استفتاء العام الماضي لم يشارك في التصويت سوى 30 في المئة فقط من الناخبين.
إحباط اقتصادي
وزاد الشعور بالإحباط من السياسة في تونس بسبب الأزمة الاقتصادية الآخذة في التفاقم والتي أفضت إلى نقص في بعض الأغذية والأدوية ودفعت الحكومة إلى السعي للحصول على دعم مالي دولي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الدين التونسي يوم الجمعة قائلة إن البلاد ستتخلف على الأرجح عن سداد قروض سيادية.
ومنذ جولة ديسمبر كانون الأول، زاد التلفزيون الرسمي من التركيز على تغطية انتخابات الإعادة. وقالت المعارضة إن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الإقبال على التصويت.
وقال عصام الشابي، وهو زعيم حزب سياسي، “هذا سقوط من العلو الشاهق. إنهم يسترون على نسب الاقبال” مشيرا إلى ما يعتبره انهيارا للديمقراطية التونسية.
وذكر مرصد شاهد، المستقل لمراقبة الانتخابات، أن مستوى مشاركة الناخبين كان ضعيفا للغاية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد وأنه رصد استخدام سيارات تابعة لسلطات محلية لنقل بعض الناخبين إلى مراكز الاقتراع.