تونس .. إحالة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخاخ للمحكمة بتهمة الثراء “غير المشروع”

130
ميدل ايست – الصباحية

قررت النيابة العامة في تونس، الإثنين إحالة رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، إلى المحاكمة بتهمة “الإثراء غير المشروع”.

و”الفخفاخ” (50 عاماً)، تولى رئاسة الحكومة ما بين 27 فبراير/شباط و15 يوليو/تموز 2020، حين قدّم استقالته على خلفية اتهام هيئة مكافحة الفساد له بـ”تضارب المصالح”.

من جانبه، قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدّالي، إنه “تمت إحالة رئيس الحكومة الأسبق (إلياس الفخفاخ) إلى دائرة الاتهام، بتهمة الإثراء غير المشروع دون إصدار بطاقة إيداع بسجنه”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح أن “الإحالة جاءت بتهمة تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينته، وعدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم خلال رئاسته الحكومة، والإثراء غير المشروع”.

كما تابع الدالي أن “تحقيقاً ثانياً تعلق بـ10 متهمين، بينهم الفخفاخ، بتهمة استغلال موظّف عموميٍّ صفتَه لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول منافع وعطايا لمنح الغير امتيازاً لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسته لنشاط بمقابل دون ترخيص”.

وتوجد قضية ثالثة تخص “13 متهماً، بينهم الفخفاخ، وتتعلق بنفس التّهم الواردة في القضية الثانية”، بحسب الدّالي.

تعلق الملف التحقيقي الأول بشبهة “تعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولزوجته”، و”عدم تكليف الغير بالتصرف في الحصص والأسهم” و”الإثراء غير المشروع”، وذلك طبقا للقانون عدد 46 الصادر في الأول من أغسطس من العام 2018.

تونس : حكومة الفخاخ تنال ثقة البرلمان بأغلبية 129 صوتا ومعارضة 77 نائبا

وشمل الملف التحقيقي الثاني، 10 مُتهمين من بينهم الفخفاخ، وذلك من أجل “استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة”، وفق ما نص عليه الفصل 96 من القانون الجزائي، و”قبول موظف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه”، طبقا للفصل 87 مُكرر من القانون الجزائي، إلى جانب “ممارسة موظف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص”.

أما الملف التحقيقي الثالث، فقد شمل 13 مُتهما من بينهم الفخفاخ، وذلك من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني طبقا للفصلين 96 و87 مُكرر من القانون الجزائي.

يشار إلى أنه في يونيو/حزيران 2020، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أنها أحالت إلى القضاء وثائق بشأن الفخفاخ تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح.

وأدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية (حكومية)، في يناير/كانون الثاني 2021، الفخفاخ، بـ”وجود شبهة تضارب مصالح بشأن امتلاكه أسهماً في شركات تتعامل مع الدولة تجارياً، وأبرمت معها صفقات”. 

قد يعجبك ايضا