وقال وزير الخارجية، المصري ورئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سامح شكري، إن الرئاسة المصرية تتجاوب مع مقترحات مختلف الأطراف، وتسعى لتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجنحة المناخية.

وهذا ما ذهب إليه وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد والمبعوث الوزاري لـ”كوب 27″، ياسمين فؤاد، التي أكدت أنه ما تزال هناك مشاورات جارية حتى الآن بشأن آليات لتمويل مشروعات وقضايا المناخ، ومن الطبيعي مد مؤتمر المناخ ليوم السبت مع استمرار المفاوضات.

ويستهدف مؤتمر المناخ إلى زيادة التزامات حوالى 200 دولة مشاركة في الحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وإزاء ذلك تطالب دول الجنوب بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لـ”الخسائر والأضرار”.

 

 

3 قضايا خلافية
وأشار مستشار برنامج المناخ العالمي، مجدي علام، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن هناك 3 قضايا لا تزال عالقة أثناء المفاوضات الجارية حتى الآن، وتشمل:
* قضية “الخسائر والأضرار” التي تطالب بها الدول النامية جراء تضررها بشكل فادح من التغيرات المناخية.
* التخلص من الوقود الأحفوري رغم أزمة الطاقة العالمية الراهنة.
* التوصل إلى اتفاق لخفض درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة.

 وأوضح “علام” أنه من الممكن تجاوز الخلافات لو اتفقت الدول العظمى على ذلك، لكن سبب هذه الأزمة أن هناك قوى مستهلكة وأخرى منتجة للطاقة التي لا تتنازل عن البترول والفحم، رغم أن كل قيادات ومؤسسات العمل المناخي بما في ذلك سكرتارية الأمم المتحدة المعنية بالتغيرات المناخية تريد إلغاء الوقود الأحفوري.

وأضاف: “الموضوع معقد، وكان متوقعا أن تتعثر المفاوضات لأن كل مؤتمرات المناخ السابقة لم تنجح في الوصول إلى توافق بشأن التخلص من الوقود الأحفوري، ونعوّل على المفاوضات الجارية في الوصول إلى اتفاق جزئي حتى لو بمدة زمنية كبر”.

 

وسبق أن أعلنت الهند وهي ثاني أكبر مشترٍ للفحم في العالم، أنها تريد من الدول الموافقة على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري بدلاً من الاتفاق الأضيق نطاقاً لتقليص استهلاك الفحم تدريجياً الذي تم الاتفاق عليه في “كوب 26 ” العام الماضي.

لكن الاقتراح يواجه بصعوبات خاصة من بعض الدول الأفريقية التي تسعى لتنمية مواردها عبر تصدير منتجات النفط والغاز الطبيعي.

الأضرار والخسائر
تطالب الدول النامية خلال مؤتمر “كوب 27″، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لـ”الخسائر والأضرار”، وهو ما وافقت عليه الدول المتقدمة التي تحفظت لسنوات على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، وتم إدراجها رسميا للمرة الأولى على جدول أعمال المؤتمر.

وأبدى الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، استعداده لإنشاء “صندوق استجابة للخسائر والأضرار” فورا مع التشديد على أن المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات.

 كما تتعثر المفاوضات بشأن مسألة زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار، وإعادة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ، الذي نص على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وعاد مستشار برنامج المناخ العالمي للتأكيد على أن “الخسائر والأضرار” هي مسؤولية تقع على الدول الكبرى التي استفادت من الثورة الصناعية لكنها أضرت الوضع المناخي كثيرا، وباتت مطالبة بمساعدة دول الجنوب للتكيف مع تداعيات تلك الأزمة.

واعتبر أن تمديد المؤتمر حتى السبت بشكل رسمي يأتي لإعطاء الفرصة للعمل الدبلوماسي لإقناع الدول للوصول إلى اتفاق يحظى بموافقة الجميع.