ميدل ايست – الصباحية
أصدر وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير، أوامره للشرطة، بحظر رفع أي العلم فلسطيني ، في المجال العام.
وقال بن غفير زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد، في تغريدة عبر “تويتر”: “وجهت الشرطة اليوم لفرض حظر رفع أي علم فلسطيني، أو أي علم يظهر تماهيه مع منظمة إرهابية أو يحرض ضد دولة إسرائيل”.
تطبيق قرار حظر العلم الفلسطيني
أصدر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية، “كوابي شفتاي” تعليمات لقادة الشرطة بضرورة البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني في مناطق عام 48.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية وفق ترجمة وكالة “صفا”، وزير الأمن القومي “ايتمار بن غفير” طلب من “شفتاي” البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني، وذلك رداً على رفع الأعلام في حفل استقبال الأسير كريم يونس في منطقة وادي عارة قبل أيام.
في حين يمنح القانون الإسرائيلي مفتش عام الشرطة التفويض بحظر رفع علم من شأنه إثارة الرأي العام.
ومنذ العام 2014 تقوم الشرطة الإسرائيلية بتطبيق هذا القرار فقط في حالات وجود اعتقاد كبير بأن التظاهرات ستتسبب بالأضرار بالسلامة العامة.
وعلى صعيد متصل، التقى “بن غفير” مع مفتش الشرطة شفتاي، وذلك ليستمع منه لتفسيرات حول عجز الشرطة عن منع مظاهر الفرح لدى الإفراج عن الأسير يونس، حيث قدم “شفتاي” عدة تفسيرات لم تلق استحساناً من “بن غفير” ومنها أن الحفل أقيم في حي خاص وليس في شارع عام.
وشدد “بن غفير” أمام “شفتاي” على ضرورة الاستعداد لمنع أي مظاهر احتفالية خلال الافراج عن ابن عم الأسير يونس بعد أيام.
يأتي هذا، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة (12) الخاصة، تشير إلى توتر شديد بين بن غفير والشرطة
الإسرائيلية، بعد تجاهل الأخيرة تعليماته لمنع الاحتفالات بتحرير الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، الذي قضى في السجون الإسرائيلية 40 عاما، وخرج الخميس الماضي.
وفي وقت سابق الأحد، قرر بن غفير، تشديد القيود على زيارة أعضاء الكنيست (البرلمان) العرب للأسرى الفلسطينيين، منفذا تهديده حول هذه الأمر خلال حملته الانتخابية.
وبن غفير، هو وزير الأمن القومي، لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/ كانون أول 2022، ووصفتها وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية، بأنها “الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل”.