النائب العام المصري يأمر بالتحقيق مع اليوتيوبر حمدي زوجته وفاء بتهمة الترويج للعملات الرقمية

94
ميدل ايست – الصباحية

وجهة النيابة العامة في مصر مع زوجين شهيرين باليوتيوبر ” حمدي ووفاء ” بتهم الترويج لعملات محظورة وجرائم تتعلق بتقنية المعلومات، فيما أكد محام أن العقوبات على تلك الجرائم قد تصل للسجن 5 سنوات وغرامة تتخطى 5 ملايين جنيه مصري.

أمر المستشار حمادة الصاوي المدعي العام المصري بإحالة شكوى مقدمة إلى المكتب الفني لمكتب المدعي العام ضد أصحاب 3 قنوات على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” بينهم حمدي ووفاء ، إلى المدعي العام للشؤون الاقتصادية والتجارية بالنيابة العامة للتحقيق.

رصدت وحدة المراقبة والتحليل بإدارة البيان التابعة لمكتب النائب العام – بالتزامن مع هذا الاتصال – شكاوى متعددة ضد المتهمين ، للترويج لها عبر قناة في الشبكة الاجتماعية للعملات الافتراضية والإلكترونية المذكورة أعلاه (بيتكوين). دعوتهم للتفاعل على حسابات محددة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على تلك القطع النقدية بالمخالفة للقانون.

أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الشكوى المرفوعة ضد المدبر حمدي وزوجته وفاء ، والتي تضمنت اتهامهما بارتكاب جريمة تداول عملة “البيتكوين” ، والتداول غير القانوني للنقد، وكذلك ارتكاب جرائم ابتزاز إلكترونيًا. وكلفت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحقيق في الحادث.

وزعم الكاتب أن المتهمين فتحوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ، متخصصة في انتهاك حقوق الآخرين وتعزيز التجارة من خلال العملات المشفرة والإلكترونية، من خلال طلب الوصول إلى الحسابات التي تؤدي هذه المهام ، عبر قناتهم ، مقابل أموال.

ما هي قصة حنين حسام التي شغلت الشارع المصري

ومن جانبه، قال محمد إصلاح المحامي بمحكمة النقض المصرية في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية إنه في حالة إدانة الزوجين حمدي ووفاء فإن الجريمة الأولى الخاصة بالترويج للعملات الافتراضية معاقب عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وأوضح أن هذا القانون ينص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص”.

وأوضح أن الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات معاقب عليها بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا”

قد يعجبك ايضا