مجلس جنيف يُدين قيام الأردن تسليم المعارض الإماراتي خلف الرميثي إلى بلاده ..

الخشية من تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

بواسطة أحمد خليل في مايو 12, 2023

ميدل ايست – الصباحية

عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن إدانته الشديد من قيام الأردن تسليم المعارض الإماراتي خلف الرميثي إلى سلطات بلاده، والخشية من تعرضه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها الاعتقال التعسفي والمحاكمة الجائرة.

وقال مجلس جنيف في بيان له: إنه تابع بقلق إعلان مركز مناصرة معتقلي الإمارات بأن الأردن سلمت الدكتور خلف عبد الرحمن الرميثي (58 عاما)، وهو إماراتي يحمل الجنسية التركية، وأحد المتهمين في قضية الإمارات 94، إلى السلطات الإمارات دون إجراءات قانونية، وقبل عرضه على المحكمة التي كانت مقررة في 16 مايو الجاري.

وأشار إلى السلطات الأردنية اعتقلت الرميثي في مطار الملكة علياء الدولي في عمان في 7 مايو الجاري، لدى وصوله من تركيا، وأفرج عنه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، قبل أن يعاد اعتقاله مرة أخرى في اليوم التالي، وأخفي مكان احتجازه بعد يوم آخر.

ووفق محامي الرميثي؛ فإن محكمة أردنية عقدت في 9 مايو / أيار جلسة حضرها الرميثي حيث ألغت المحكمة الكفالة وأمرت بنقله إلى السجن وحددت جلسة في 16 مايو / أيار.

وأشار إلى أن محامي خلف الرميثي عندما تفحصوا النظام الإلكتروني لوزارة العدل في 10 مايو / أيار اكتشفوا أمر إخلاء سبيل أصدرته المحكمة، ورغم ذلك لم يتمكنوا من تحديد مكانه، حيث انقطع الاتصال به في عملية إخفاء قسري.

وذكر المجلس، أن السلطات الأردنية استبقت موعد المحكمة وسلمته إلى الإمارات الخميس 11 مايو الجاري، متجاهلة المخاطر التي يمكن أن يواجهها بما في ذلك تعرضه للاعتقال التعسفي والتعذيب والتنكيل، لا سيما أنه واحد من ثمانية أشخاص محكومون غيابيا لمدة 15 سنة في محاكمة جماعية في يوليو 2013، طالت 94 من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشار المجلس الحقوقي إلى أن استمرار السلطات الإماراتية في احتجاز 51 مواطنًا من أصل 69 أدانتهم، مرور عدة أشهر أو سنوات على انتهاء مدد سجنهم والتي بدأت تنقضي في عام 2019، يدلل على ما سيواجه الرميثي بعد تسليمه.

مجلس جنيف يطالب دولة الإمارات توفير ضمانات كافية لحقوق العمال الأجانب

وشدد المجلس على أن تسليم الرميثي يمثل انتهاكًا للمادة 21 من الدستور الأردني التي تحظر تسليم “اللاجئين السياسيين” على أساس “معتقداتهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.

وأكد أن الأردن بتسليمه الرميثي يكون شريكًا في المسؤولية عن الانتهاكات التي سيواجهها الرميثي، لاسيما أن سلطات الإمارات تواصل انتهاك حقوق المتهمين في قضية الإمارات 94 مع الرميثي منذ أكثر من 10 سنوات.

وذكّر المجلس بأن قضية “الإمارات 94” بدأت في مارس / آذار 2012 بموجة من الاعتقالات التعسفية وسط حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين، وأدانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي الرميثي مع عشرات آخرين بمحاولة قلب النظام السياسي في البلاد، وحكمت على 5 متهمين بالسجن 7 سنوات، و56 إلى 10 سنوات، و8 احدهم الرميثي غيابيا بالسجن 15 عاما.

وحمّل مجلس جنيف المسؤولية عمّا سيواجه الرميثي من اعتقال تعسفي أو تعذيب وتنكيل، وإعادة محاكمة جائرة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات بين يدي قمة المناخ للإفراج عن الرميثي وجميع المعتقلين الذين انتهت مدة سجنهم ويستمر حجزهم تعسفيًّا، وغيرهم من المعتقلين على حرية الرأي والتعبير.

أكمل القراءة

#مجلس_جنيف الأردن الإمارات