الغوطة.. مقتل 107 مدنيين بينهم 34 طفلاً منذ الهدنة
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 107 مدنيين بينهم 34 طفلاً قُتلوا خلال الأيام الثلاثة التي تلت قرار مجلس الأمن القاضي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في عموم البلاد.
وأصدرت الشبكة تقريراً، الأربعاء، أوضحت فيه أن القرار رقم 2401 “جاء في وقت بلغ فيه تأثير مجلس الأمن في الكارثة السورية أقصى درجات السلبية والعدمية”.
وأكّدت الشبكة أن القصف العنيف والعشوائي عاد بعد بضع ساعات فقط من صدور القرار الأخير، معتبرة أن ذلك يعني عدة رسائل من النظام السوري وحلفائه؛ أبرزها إهانة بقية أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين.
ووصفَ التقرير هدنة الساعات الخمس التي أعلن عنها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأنها تفسير شخصي وغير منطقي لقرار مجلس الأمن.
وقال فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: “في جميع مبادرات وقف إطلاق النار وتخفيض التصعيد السابقة كنّا نلحظ نوعاً من الخجل؛ حيث تنخفض معدّلات القتل والقصف ليومين أو ثلاثة أيام قبل أن تعود إلى سابق عهدها”.
ولفت التقرير إلى أن الغوطة الشرقية فيها أكثر من 1350 جريحاً، بينهم نحو 670 بحاجة إلى عناية طبية خاصة، وقرابة 270 بحاجة إلى أطراف صناعية بسبب تضاعف حالات بتر الأطراف.
ووثَّق التقرير أيضاً مقتل 107 مدنيين، بينهم 34 طفلاً و18 سيدة، على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، لافتاً إلى أن قوات النظام قتلت 83 مدنياً بينهم 18 طفلاً و13 سيدة.
وقتلت قوات التحالف الدولي 16 مدنياً، بينهم 10 أطفال و4 سيدات، في حين قتل تنظيم الدولة 4 أطفال، وقتلت جهات أخرى طفلين وسيدة.
كما سجَّل التقرير 3 مجازر؛ 2 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات التحالف الدولي.
وجاء في التّقرير أن قوات النظام السوري ارتكبت حادثتي اعتداء على مراكز حيوية مدنية؛ إحداها على مسجد والأخرى على سوق شعبية.
ووثَّق التَّقرير قرابة 47 برميلاً متفجّراً ألقتها مروحيات النظام السوري، 43 منها كانت من نصيب ريف دمشق، و4 في محافظة حماة.
ودعا للضغط على النظام السوري لإجباره على السماح بدخول المساعدات الإنسانية غير المشروطة إلى الغوطة الشرقية.
وكانت فرنسا طالبت مجلس الأمن الدولي بإنشاء آلية دولية لمراقبة تنفيذ قرارها بشأن وقف إطلاق النار في سوريا. واعتبرت أن هدنة الساعات الخمس الروسية “غير كافية” لإيصال المساعدات.