الخارجية الأمريكية رفضت مقترحا لتدريب المخابرات السعودية والسبب خاشقجي

ميدل ايست – الصباحية

ذكرت صيحفة “واشنطن بوست” إن الخارجية الأمريكية رفضت مؤخرا مقترحا بتدريب المخابرات السعودية خشية أن تستغل التدريبات في القيام بأعمال أخرى غير مشروعة. 

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الخارجية الأمريكية رفضت مؤخراً مقترحاً بتدريب جهاز المخابرات السعودي، الذي كان نائب رئيسه أحد أبرز المتهمين بقتل خاشقجي، وهو العميد أحمد عسيري.

وأشارت الصحيفة ، إن الرفض الأمريكي جاء سببه مخاوف من تنفيذ عمليات سرية خارجة عن القانون مثل عملية قتل الصحفي جمال خاشقجي قبل أكثر من عام بالقنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية.

وبحسب الصحيفة ، فإن هذا الأمر دفع مسؤولي الخارجية الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) لرفض المقترح المقدم من قبل شركة “داين كورب” -التي توفر خدمات أمنية وعسكرية للحكومة الأميركية-.

إضافاً إلى التقارير التي تفيد بأن السعودية ماضية في انتهاكات تشمل محاولة إعادة معارضين في الخارج بالقوة، واعتقال الناشطين الحقوقيين، ومراقبة عائلة خاشقجي في الخارج.

كما قالت الصحيفة إن المسؤولين الأميركيين يخشون أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يقتنع بضرورة إصلاح جهاز المخابرات ومحاسبته كي تستقر العلاقة بين واشنطن والرياض.

وأشارت أيضا إلى أن الجانب الأميركي غاضب من عدة أمور من بينها أن المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، المقرب من بن سلمان، لم يحاكم ويواصل العمل من وراء الكواليس رغم أن وزارة الخزانة الأميركية اعتبرته منظم عملية اغتيال خاشقجي.

المزيد : السعودية مادة دسمة في انتخابات الحزب الديموقراطي الأمريكي .. خاشقجي .. حرب اليمن .. حقوق الإنسان

وكانت الإدارة الأمريكية أمرت، في أبريل الماضي، بمنع نحو 16 مسؤولاً سعودياً من دخول الولايات المتحدة وجمدت، في نوفمبر الماضي، أرصدة 17 آخرين.

وتشمل القائمة سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب، وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

وقُتل خاشقجي، الذي كتب مقالات بعضها مناهض للحكومة السعودية في صحيفة “واشنطن بوست”، بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وقطّعت جثته في مبنى القنصلية في إسطنبول على أيدي فريق من 15 شخصاً، ما أثار انتقادات دولية غير مسبوقة لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان.