الحكومة اللبنانية تعلن الإفلاس .. ماذا يعني إفلاس الدولة

48
ميدل ايست – الصباحية 

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان (البنك المركزي)، مؤكداً أن الخسارة وقعت نتيجة السياسات التي اعتمدت على مرّ العقود، لافتاً إلى أن توزيع الخسائر سيطاول الدولة ومصرف لبنان المركزي والمصارف والمودعين من دون أن يحدد النسب المئوية.

وقال الشامي في برنامج تلفزيوني بثته قناة “الجديد” المحلية، الأحد، إنه “لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.

وقال ” للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، وإذا لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

وفي حديثه، قال الشامي: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

وفي ما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي معه، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة”.
وكشف الشامي عن أنه “أحرزنا تقدماً كبيراً على صعيد المفاوضات، ونأمل بالوصول إلى اتفاق في نهاية المفاوضات، سواء في هذه الجولة، أو إذا ما استدعى الأمر جولة إضافية، مع العلم أنني أعتقد أنه يمكن الوصول إلى اتفاق في نهاية هذه الجولة”.

وعلى صعيد توزيع الخسائر على الجهات المعنية، قال الشامي إنها “ستطاول الجهات المعنية، أي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”، لكنه أشار إلى أن “لا رقم محددا بعد أو نسب مئوية محددة، لكن الدولة ومصرف لبنان هما قطاع عام وإمكاناتهما ضئيلة جداً، والدولة للأسف مفلسة وكذلك مصرف لبنان، وهناك مشاكل ويجب أن نخرج بنتيجة للتعويض على المودعين”.

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، وتضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف).

وفي مايو/ أيار الماضي، أطلق المصرف المركزي منصة صيرفة، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار الصرف.

وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.

ماذا يعني إفلاس الدولة؟

لا تفلس الدول بالشكل المعروف في الشركات، وإنما يحدث إفلاس الدولة عندما تكون عاجزة عن سداد ديونها، وتصبح غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مثل دفع الرواتب، وسداد قيمة ما تستورده من بضائع وسلع.

ويؤدي إعلان الدولة إفلاسها، إلى انهيار اقتصادي حيث يندفع المستثمرون وأصحاب المدخرات لسحب أموالهم من البنوك ونقلها خارج البلاد، لذا تغلق الحكومات البنوك وتفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال.

وعلى صعيد الالتزامات الخارجية للدولة المفلسة، تتم تسوية الديون أو إعادة هيكلتها مع الدائنين، وعادة ما يساعد صندوق النقد الدولي على إعادة هيكلة الديون السيادية، لكن قروضه تكون مشروطة بإجراءات تقشفية مثل زيادة الضرائب أو تخفيض الوظائف والخدمات في القطاع العام.

وفي الحالات القصوى، قد تعلن الدولة الدائنة الحرب على الدولة المدينة لفشلها في سداد دينها، بهدف حماية حقوق الدائنين كما حدث في احتلال إنجلترا لمصر عام 1882.

يذكر أن العديد من الدول أعلنت إفلاسها من قبل. وبحسب إحصاءات فإن نصف دول أوربا و40% من دول أفريقيا و30% من دول آسيا، أعلنت إفلاسها خلال القرنين الماضيين. منها ألمانيا التي أعلنت إفلاسها 8 مرات خلال 250 عاما، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ5 مرات، والصين وبريطانيا 4 مرات، واليابان مرتين.

قد يعجبك ايضا