ميدل ايست الصباحية :
فقد الجنيه المصري أكثر من 15% من قيمته، اليوم الخميس، في أعقاب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بـ200 نقطة أساس وتحديد سعر صرف الجنيه بقوى العرض والطلب مقابل العملات الأجنبية.
وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب”
وأعلنت اللجنة أيضا رفع “سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%”، وفقا للبيان.
وقفز سعر الدولار في البنوك المصرية الخاصة إلى 22.75 جنيهاً للبيع، مقارنة بـ19.70 جنيهاً قبل قرار البنك المركزي، فيما سجل الدولار 22.45 جنيهاً في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد.
وبدأت مصر السماح بانخفاض قيمة عملتها في مارس عندما كان يتم تداولها عند 15.70 جنيها مقابل الدولار، حتى توفر الاشتراطات التي يطلبها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
مصر ترفع قيمة الفائدة .. وقرارات طارئة لمواجهة انخفاض الجنية
وأشار البنك المركزي إلى أن الهدف من رفع سعر العائد هو “احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض”، حسبما جاء في البيان.
ولفت البنك المركزي إلى أن معدلات التضخم سترتفع مقارنة بالمعدلات التي يستهدفها البنك المركزي بالربع الرابع من عام 2022 نتيجة الزيادة في الأسعار محليا وحول العالم.
واتخذت اللجنة قرارا ملفتا آخر، إذ أعلنت أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمته مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب ضمن “نظام سعر صرف مرن”، ويتزامن ذلك مع إعطاء الأولوية في تحقيق استقرار الأسعار في سبيل تمكين البنك المركزي المصري من الحفاظ على احتياطيات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وأعلن البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للقرار الصادر في فبراير/شباط من عام 2022 حول “الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيرادات”، مشيرا إلى أن القرار سيُلغى في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية صعبة ناجمة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا بعد أن انخفاض في مخزون احتياطي العملات الأجنبية للبلاد، ووسط تضخم مستمر خلال الأشهر الماضية.