مصر ترفع قيمة الفائدة .. وقرارات طارئة لمواجهة انخفاض الجنية

109
ميدل ايست – الصباحية

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭15‬ بالمئة الاثنين، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة، وذلك في قرار مفاجئ واستثنائي يجري تطبيقه للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في حين أعلنت الحكومة قرارات طارئة كذلك مع تهاوي الجنيه.

وارتفعت كذلك أوقية الذهب في مصر، حوالي 5 آلاف جنيه دفعة واحدة، ووصلت إلى 35 ألف جنيه للأوقية.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، قبل الموعد المحدد للاجتماع المعلن والمقرر في ٢٤ من الشهر الجاري.

وحدد البنك المركزي سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكر أن الفترة الأخيرة “شهدت بدء الضغوط التضخمية العالمية بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي”.

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.

وتشهد أسعار المستهلك في السوق المصرية، زيادات متسارعة خلال الشهرين الماضيين، إذ بلغ التضخم السنوي في البلاد خلال شباط/ فبراير الماضي 10 في المئة.

الخبز غير المدعوم

وأصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بأن يُحدد سعر بيع الخبز الحر، بما يشمل الخبز المميز، والخبز الفينو، وبإلزام المتاجر، والأفران السياحية كافة به، وغيرها من منافذ البيع.

ونص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 45 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 65 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراما، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ.

كما أشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو، بسعر 50 قرشا للرغيف زنة 40 غراما، و75 قرشا للرغيف زنة 60 غراما، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 غراما.

وأكد أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو إلى حين إشعار آخر.

ونص قرار آخر للمدبولي، على أن “يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، طبقا لنص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

قرارات طارئة

وأقرت الحكومة المصرية حزمة قرارات طارئة بعد ساعات من قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة والهبوط العنيف لقيمة الجنيه بلغت 25 قرارا.

وجاء أولها: “تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتخفيف آثارها على المواطنين”، بالإضافة إلى “حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية وتحسين الأجور مع مرتب أبريل”.

وأقرت كذلك “تدبير 1.2 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»”، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13٪ بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل”.

إلى جانب “زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25٪ من 24 إلى 30 ألف جنيه”، و”زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل”.

قد يعجبك ايضا