البرلما ن الأردني يرفض تولي الملك رئاسة المجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية

107

ميدل ايست – الصباحية

رفض البرلمان الأردني بالأغلبية المطلقة أمس الأحد، تولي ملك البلاد رئاسة مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وعارض مجلس النواب تعديل المادة الثالثة من مشروع التعديلات الدستورية “المادة 32 من الدستور”.

وأيد مجلس النواب الأردني قرار اللجنة القانونية بعدم الموافقة على المادة الثالثة من التعديلات الدستورية التي تنص على أن الملك هو رئيس مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.

وذكرت صحيفة “الغد” الأردنية أن النواب صوتوا بأغلبية 113 صوتا، مشيرة إلى أن المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين.

وشهد برلمان الأردن على مدار الأيام الماضية مناقشات حول عدد من التعديلات الدستورية المقترحة، ومنها دعوة الملك لانعقاد مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في حالة الضرورة، وتغيير مسماه إلى “مجلس الأمن القومي”.

وتشمل التعديلات أيضا إضافة كلمة “الأردنيات” إلى جانب كلمة “الأردنيون” في المادة الأولى من الدستور، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات النظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، بالإضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 130 طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء.

الأورومتوسطي .. مقترح الحكومة الأردنية بتعديل الدستور .. يتعارض مع نوايا تعزيز التجربة الديمقراطية

ويأتي تصويت البرلمان بعدم الموافقة على رئاسة الملك للمجلس، كما ورد من اللجنة القانونية في مجلس النواب التي أدخلت هذا التعديل بعد وروده من الحكومة، بواقع 113 صوتًا رافضًا من أصل 130، لاعتبارات تتعلق بإخضاع مجلس الأمن الوطني، للرقابة من السلطة التشريعية، وهو ما اُعتبر “إخلالا بمبدأ السلطة والمسؤولية” في النظام الملكي وصلاحيات الملك الدستورية، الذي يرأس السلطة التنفيذية ويتولاها من خلال وزرائه.

كما أقر البرلمان إضافة 3 فقرات على المادة 6 من الدستور حول تمكين الشباب والنساء وذوي الإعاقة.

وتضمنت الفقرات عبارة تنص على أنه “تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز”.

وجاء في الفقرة المتعلقة بالشباب أنه “تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون، وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب في المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافية وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم”.

ووافق البرلمان أيضًا على نص خاص لحماية ذوي الإعاقة، بموجبه “يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال”، بعد أن كانت مقتصرة على رعاية ذوي الإعاقة.

وأيد 94 نائبًا من أصل 120 حضروا الجلسة، إضافة كلمة الأردنيات إلى الفصل الثاني من الدستور، بينما كان تيار الحركة الإسلامية في البرلمان بين الرافضين.

قد يعجبك ايضا