اختيار قطر عضو باللجنة الاستشارية لمنظمة العمل الدولية

53

ميدل ايست – الصباحية

اختارت منظمة العمل الدولية دولة قطر عضواً باللجنة الاستشارية لمبادرة منظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل تقديراً لما حققته من تميز واضح في مجال حقوق العمّال، وتعزيز التوظيف العادل بنهج قائم على مبادئ حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة أن دولة قطر دخلت في شراكة مع منظمة العمل الدولية لدعم أجندة قطر الطموحة لإصلاح قطاع العمل ، بما يضمن الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل في دولة قطر.

وقد تم إحراز تقدم كبير منذ ذلك الحين ، مما ساهم في الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، ولا سيما الهدف 8 بشأن العمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وأضافت أن الإصلاحات التشريعية والإدارية التي أعلن عنها وزير العمل القطري علي بن صميخ المري الخاصة بتحسين ظروف وبيئة العمل كانت كفيلة بتوفير حماية حقيقية لحقوق العمالة الوافدة والتي تمثلت في عدد من الإجراءات.

حماية الأجور والحد الأدنى للأجور

تبنت دولة قطر حد أدنى للأجور غير تمييزي في القانون ، وإنشاء لجنة الحد الأدنى للأجور لرصد تأثيره.

بما يضمن تعزيز نظام حماية الأجور بناءً على توصيات التقييم المستقل الشامل ، كما تم إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال.

سياسة تفتيش العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية

تبنت سياسة تفتيش العمل وسياسة السلامة والصحة المهنية لضمان اتباع نهج أكثر استراتيجية وتنسيقاً وقائمة على البيانات.

كما اعتمدت تشريعات جديدة لحماية العمال بشكل أفضل من الإجهاد الحراري خلال أشهر الصيف.

وطورت خطة تدريب شاملة للفترة 2019-2021 وقدمت تدريباً حول مواضيع مختلفة (بما في ذلك مهارات تفتيش العمل ، وقانون العمل ، والعمل الجبري والاتجار) لجميع مفتشي العمل البالغ عددهم 200 تقريباً.

الكفالة والتوظيف وظروف العمل

تبنت قطر تشريعات لتفكيك أكثر العناصر إشكالية وتقييدًا في نظام الكفالة ، بما في ذلك إلغاء متطلبات حصول العمال على تصاريح الخروج وشهادات عدم ممانعة لتغيير صاحب العمل.

وأدخلت تدابير حماية إضافية لعاملات المنازل في عقد عمل معياري جديد ، وطوّرت مواد لزيادة الوعي بحقوق عاملات المنازل بموجب القانون.

نماذج تجريبية للتوظيف العادل ، وتعزيز العناية الواجبة من خلال مجموعات العمل المشكلة حديثًا في قطاعي الضيافة والأمن ، والمشتريات العامة.

المنع والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري

حيث أسفرت جهود وزير العمل علي المري عن البدء في إنشاء وإدارة مراكز إيواء للعمالة الوافدة وضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات الإنسانية و فتح ملاجئ لضحايا الاتجار والسخرة والاستغلال من الذكور والإناث.

تم تطوير وتقديم تدريب حول العمل الجبري والاتجار لأكثر من 200 مفتش عمل وموظف في الخطوط الأمامية في إدارة علاقات العمل.

أجرى تحليلاً للتشريعات الوطنية المتعلقة ببروتوكول منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري.

تعزيز صوت العمال والوصول إلى العدالة

دعم إنشاء لجان مشتركة انتخب لها 107 ممثلين عن العمال لتمثيل ما يقرب من 17000 موظف في 20 مؤسسة في غضون عام واحد.

المنصات التي أنشأتها وزارة العمل لرفع الأولويات والمناقشات التي تنبثق من اللجان المشتركة الفردية – على مستوى المقاول الرئيسي ، على المستوى القطاعي وعلى المستوى الوطني.

تعزيز آلية الشكاوى في وزارة العمل و وزارة الشؤون الاجتماعية في قطر من خلال تطوير منصات جديدة على الإنترنت لتقديم الشكاوى وآليات الدعم الداخلي لضمان الإعداد الجيد للقضايا المحولة من التوفيق إلى الاستماع.

بدوره رحب وزير العمل الدكتور علي بن صميخ المري بإنضمام قطر للجنة الاستشارية لمبادرة منظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل المنبثقة عن منظمة العمل.

وأعرب عن تقديره لجهود منظمة العمل الدولية، مبدياً إستعداد دولة قطر ممثلة بوزارة العمل للتعاون البناء مع المنظمة فيما يتعلق بتوفير الحماية الكاملة للعمال

وأكد سعادته أن دولة قطر حرصت على اعتماد تشريعات ألغت نظام الكفالة وسمحت بالانتقال من جهة عمل إلى جهة أخرى، وإلغاء تصاريح الخروج، وشهادات عدم الممانعة عند تغيير جهة العمل.

كما اعتمدت دولة قطر العديد من التشريعات ذات الصلة بمكافحة العمل الجبري والاستغلال، كما اعتمدت تشريعاً بشأن انتخاب ممثلين للعمال في اللجان المشتركة.

وقال “إن التطور الذي أحدثته قطر في مجال حقوق العمال لن يتوقف مع كأس العالم بل سيستمر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم.”

وأضاف ” إن الرغبة الحقيقية للبلاد في تحسين ظروف العمل يجب أن تُشجع على أنها “نموذج” في منطقة لطالما انتقدت بسبب ممارساتها القاسية “.

قد يعجبك ايضا