“آي بالستاين” .. على الدول العربية تقدير عمل منظمات مقاطعة إسرائيل وعدم ملاحقتها

38

ميدل ايست – الصباحية

أكدت المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني العاملة لأجل فلسطين “آي بالستاين”، على ضرورة تقدير الدول العربية لنشاط منظمات مقاطعة إسرائيل ودعم فلسطين ووقف أي إجراءات تستهدف ملاحقتها أو التضييق على القائمين عليها.

ورحبت المنصة الدولية بإطلاق سراح الناشط الفلسطيني رامي شعث بعد عامين ونصف من اعتقاله في السجون المصرية، معتبرة ذلك انتصارا له ولمنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والآلاف من أنصاره حول العالم.

في الوقت ذاته تدين المنصة إجبار السلطات المصرية شعث على التخلي عن جنسيته من أجل ضمان الإفراج عنه رغم أنه كان يجب عليها الإفراج عنه دون قيد أو شرط وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب اعتقاله غير القانوني. وكان شعث اعتقل لأول مرة في يوليو/تموز 2019، من منزله في القاهرة، على خلفية ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير عن رأيه والمشاركة في الشأن العام.

وقد تم ترحيل زوجته سيلين شعث بعد ذلك إلى بلدها فرنسا بشكل تعسفي بعدما حرمت من الحصول على الدعم القنصلي من سفارة بلادها. وتعرض شعث للإخفاء القسري قبل أن يتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين في القضية رقم 930 لسنة 2019.

وقد تم إعلانه باعتباره سجين رأي من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي. وكان شعث شارك في تأسيس الفرع المصري لحركة المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين ضد إسرائيل وعرف بدوره المساند لحقوق الإنسان.

في هذه الأثناء أدانت منصة “آي بالستاين”، رفض النيابة العسكرية الإسرائيلية طلب ست منظمات أهلية فلسطينية تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية، بالحصول على كافة المواد والبيّنات التي شكّلت الملف المزعوم ضد المؤسّسات.

وتعتبر المنصة أن الموقف الإسرائيلي يشكل دليلا صريحا على أن قرار تصنيف المنظمات الأهلية غير قانوني ويفتقد لأي أسس أو مسوغات قانونية.

وفي ردّها، رفضت النيابة العسكريّة الكشف عن المواد التي أدت إلى الإعلان، مفيدًا بأن “جوهر الإعلان عن حظر المنظّمات يستند على معلومات سرية واستخباراتية موثوق بها، والتي لا يمكن الكشف عنها لأنها قد تضر بالأمن القومي”.

بحسب الرّد، فإن هذه المواد، “تشير إلى أنّ التنظيمات هي ذراع لمنظّمة إرهابيّة”، بالإضافة، وافقت النيابة العامّة على توفير مواد علنيّة وغير سريّة للطاقم القانوني. ورد النيابة العسكريّة الإسرائيلي بعدم تزويد المؤسسات بالمواد التي استندت عليها لاتخاذ قرار تصنيفها منظمات إرهابية يمنعها من إمكانيّة الدفاع عن نفسها غير إجراء مُنصف وعادل.

قد يعجبك ايضا